كتبت: هبة الغندور
أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة 68 شخصًا من العناصر الارهابية شديدة الخطورة الى محكمة الجنايات حيث قاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها لتغير نظام الحكم والاعتداء على أفراد الشرطة والجيش والاعتداء على ممتلكات القوات المسلحة والشرطة واستهداف الاقباط ودور عبادتهم وتعريض حياتهم للخطر واستحلال اموالهم ونشر الفوضى في البلاد.
وقد كشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم محمد محمد ربيع الظواهري استغل التغيرات التى طرأت على المشهد السياسي فى البلاد وعاود نشاطه فى قيادة تنظيم الجهاد واعاد هيكلته وربطة بالتنظيمات الارهابية داخل البلاد وخارجها ابان فترة حكم الرئيس السابق وتمكن من انشاء جماعة متطرفة وامدادها بالأسلحة النارية ووضعها على اهبة الاستعداد لمواجهة الدولة حين تصاعد الاحتجاجات ضد الرئيس المعزول “محمد مرسى” بهدف التأثير على امن البلاد وانه تمكن بمعاونة الارهابيين نبيل محمد عبد المجيد المغربي ومحمد السيد السيد حجازي وداوود خيرت ابو شنب وعبد الرحمن على اسكندر من استقطاب بقية اعضاء التنظيم وتولوا اعدادهم فكرياً وتدريبهم عسكرياً بأمكن اجتماعاتهم السرية بمنيا القمح وقاموا بتقسيم التنظيم لخلايا عنقودية منفصلة حتى لا يتم القبض عليهم وقامت كل خلية بتنفيذ ما أسند اليها من مهام وصناعة المتفجرات.
وأوضحت تحريات النيابة ان التنظيم الإرهابي دفع ببعض أعضائه للمشاركة مع تنظيم القاعدة للقيام بعمليات عسكرية بدولة سوريا ضمن جماعة “الطائفة المنصورة دولة الاسلام فى العراق والشام ” ثم عودتهم الى مصر بعد ثورة 30 يونيو للقيام بمخخطهم داخل الدولة.
وتوصلت التحقيقات الى ادلة قاطعة تمثلت فى اعتراف 25 متهم بارتكابهم جرائم انشاء وقيادة جماعة ارهابية تأسست على خلاف احكام القانون الغرض منها تعطيل احكام القانون والدستور ومنع السلطات ومؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاعتداء على حريات الاشخاص والاعتداء على افراد الطيش والشرطة وحيازة الاسلحة النارية وتعريض السلم العام لخطر وتمويل العمليات الارهابية والشروع فى قتل ضباط الشرطة والجيش كما تم القبض على 50 شخص من المتهمين وبحوزتهم كمية هائلة من البنادق والاسلحة والذخائر ومدفع “هاون 82 م ” وقنابل وطلقات مدفعية ومواد كيماوية ومواد تصنيع المتفجرات وحزام ناسف وهواتف محمولو تم توصيلها بدوائر التفجيرات واموال طائلة بعملات محلية واجنبية واوراق تتضمن طرق تنفيذ مخططات ارهابية وصور لبعض المنشآت الحيوية مثل السد العالى ومديريات الامن ومحطات توليد الكهرباء والمركز القومى للتحكم فى الطاقة ومحطة القمر الصناعى ومديريات الامن والقوات المسلحة وميناء دمياط ودواوين المحافظات والكنائس واسماء بعض الضباط والشخصيات الهامة الموضوعين على قائمة الاغتيالات وحواسب محمولة تحوى لقطات مصورة عن عمليات تفجير خطوط الغاز.
وأمر النائب العام بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات مع استمرار حبس ال50 متهم احتياطاً والامر بضبط 18 متهم هارب وحبسهم احتياطياً على زمة القضية .