أمر النائب العام ، المستشار حمادة الصاوي ، بإحالة المتهم ، مجدي إبراهيم محمد حمام ، رئيس القطار ” مراجع التذاكر” بقطار الأسكندرية – الأقصر رقم “934 ” ، محبوساً إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لارتكابه جناية : “جرح أفضى إلى الموت”، وجريمة : “الجرح العمدي”.
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام ، اليوم /السبت / أن تحقيقات النيابة العامة انتهت إلى ثبوت الاتهام بحق المتهم؛ فقد توافرت لديه نية إيذاء المجني عليهما ، عندما حاد عن واجبه؛ فتخلى عن ضبط المتهمين ” الاثنين ” وتسليمهما عند أقرب محطة إلى رجال الشرطة، فدفعته نواياه بالإيذاء إلى فتح باب القطار ، لدى سيره – عند محطة دفرة بطنطا – مخالفاً التعليمات المقررة في ذلك؛ ثم خير المجني عليهما بخيارا ٍت منها: النزول من القطار لدى سيره ، إدراكا منه بأنه رجل من رجال السلطة العامة يلتزم الناس بأوامره، وأن قوله يجعلهما يقفزان من القطار، مما أدى ذلك إلى إحداث جروٍح بجسديهما؛ وهو ما يتساوى قانوناً وجرحهما بفعٍل تقترفه يداه.
وأشار البيان إلى أن جروح المجني عليه الأول : محمد عيد ، قد أفضت إلى وفاته، بينما لم يثبت بالتحقيقات توجه قصد المتهم إلى قتل المجني عليهما.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن استقلال المجني عليهما القطار رقم 934 دون تذكرة أو تصريح، وهو ما ولد لدى المتهم نية إيذائهما جزاءً لتصرفهما خارج إطار القانون، وأنه بدلاً من أن يطبق القانون – الذي يحمل أمانة تطبيقه؛ بضبطهما والحفاظ عليهما حتى تسليمهما إلى الشرطة – خالف القائم على تطبيق القانون نصوص القانون؛ ففتح باب القطار لدى تهدئة سرعته، ثم قفز المجني عليهما ، امتثالا لأمر “المتهم ” لاختيار أمر من ثلاثة ، بينها النزول من القطار حال سيره ، وقفز المصاب ، ثم انزلقت قدم المتوفَّي أثناء قفزه فوقع أسفل القطار.
وانتهى الخبراء المختصون من معاينة مسرح الواقعة وفحص جهاز التحكم الآلي بالقطار “ATC” إلى قفز المجني عليه المصاب من القطار لدى سيره بسرعة 25 كم/ساعة، ثم تبعه المتوفي بعد 86 متراً ، لدى سير القطار بسرعة 30 كم/ساعة.
وأكد أطباء مصلحة الطب الشرعي ، أن وفاة المجني عليه سببها “الإصابات التهتكية الهرسية ” بالرأس ، التي أدت إلى انفصاله ، وأنها جائزة الحدوث وفق الصورة التي كشفت عنها شهادات شهود الواقعة، وهي ذات الصورة التي أكدتها تحريات مباحث مركز شرطة طنطا ومباحث الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.
وأهابت النيابة العامة – في بيانها – بالقائمين على وزارة النقل والمواصلات ، إيجاد الآليات التي تمنع غير حاملي تذاكر السفر ، أوتصاريح السفر من صعود قطارات “ابتداءً” ، وبتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون ، ودون المساس بحقوقهم الأساسية، والحفاظ على حياتهم وكرامتهم؛ وطالبت المواطنين باحترام أحكام القانون وعدم الإخلال بها .