تنطق اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالحكم فى قضية التخابر مع جهات أجنبية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و34 آخرون من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
كما تنطق المحكمة أيضا، برئاسة المستشار شعبان الشامى، بالحكم على مرسى و130 آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى، فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون، والمعروفة إعلاميا بـ”الهروب الكبير”.
وكان الدفاع طلب من المحكمة تعديل اسم المتهم رقم (93)، أحمد عبدالوهاب على، مشيرا إلى أن المتهم كان هاربا، ولم يتم التحقيق معه في النيابة العامة.
وأكد صبحى صالح، أحد المتهمين، استحالة حدوث الواقعة طبقا لما جاءت في تحريات الأمن الوطني قانونيا، لأنه لو صحت التحريات يجب توقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهى الإعدام وهو رحمة، مشيرا إلى أن التحريات قالت أن المتهمين خططوا بالاشتراك مع التنظيم الدولى للإخوان بتركيا وأمريكا لتقسيم الدولة المصرية على أساس دينى، ونشر الفوضى الخلاقة، التى نادت بها أمريكا فى الشرق الأوسط الجديد منذ عام 2005.
وأضاف صالح : كنت أتقاضى مصروفي من النقود، وكان مكتوبا عليها الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان، مشيرا إلى أن مصر والسودان جزء لا يتجزء منذ أيام الملكة حتشبسوت، كما أن حدود مصر كانت حتى بلاد الحبشة عند سد النهضة، متسائلا: من الذى قام بتقسيم مصر والسودان؟، جمال عبدالناصر فى 19 أكتوبر 1954، عندما وقع اتفاقية الجلاء مع الإنجليز، التى اشترطت على مصر تطلب حق تقرير المصير.
وأشار إلى أن قول مصطفى باشا النحاس، حين قال: تقطع يدى، ولا تقطع السودان، مؤكدا أن هذا كان أول خلاف بين جماعة الإخوان والرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مشيرا إلى أنه يومها صدر قرار بحل الأحزاب السياسية حتى لا يعارضه أحد.