ثبت صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدلات النمو للاقتصاد المصري عند 5.5% خلال العام المالي الجاري، بينما توقع تراجعا تدريجيا لمعدلات التضخم، تبعا لما جاء في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي أطلقه الصندوق أمس، خلال اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في بالي بأندونيسيا.
وتوقع خبراء الصندوق أن يواصل معدل النمو المصري خلال العام المالي 2022- 2023 الارتفاع إلى 6%، وهي نفس التوقعات التي تضمنها تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الصادر في يوليو الماضي.
وقال الصندوق إن ارتفاع معدلات النمو يعكس انتعاش السياحة، وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي، واستمرار تحسن الثقة في الاقتصاد، بسبب تنفيذ مصر ما اعتبره “برنامجًا طموحًا”.
وخفض الصندوق توقعاته لمعدل التضخم خلال العام المالي الجاري، وقال إن متوسط معدل التضخم خلال العام المالي الجاري سيصل إلى 14%، مقابل 14.4%، كان يتوقعها في تقرير المراجعة الثالثة، كما خفض صندوق النقد توقعاته للتضخم في نهاية العام المالي الجاري يونيو 2019 إلى 11.1% مقابل 13.1%، كان يتوقعها في تقرير المراجعة.
ووفقًا لبيانات صندوق النقد فإن متوسط التضخم خلال العام المالي 2022- 2023 سيصل 7%.
وكان الصندوق أوصى البنك المركزي بالمحافظة على السياسة النقدية المتشددة لاحتواء الآثار التضخمية المترتبة على زيادة أسعار الوقود والكهرباء، بحسب بيان صادر في يوليو الماضي.
وبحسب الصندوق فإن الاحتياطي النقدي الأجنبي القوي ومرونة سعر الصرف، تجعل الاقتصاد في وضع جيد لمواجهة أي تسارع في خروج الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا على أنه “من المهم الحفاظ على أطر الاقتصاد الكلي سليمة وتنفيذ سياسات متسقة، مما يؤدي إلى نجاح استقرار الاقتصاد الكلي”.
وشهدت مصر خروج ما يزيد على 7 مليارات دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الخارجية، خلال الأشهر الماضية،