وافق مجلس النواب في جلسته أمس، نهائيا، على مشروع قانون “تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات”، والمعروف إعلامياً باسم تطبيقات “كريم”، وأوبر”
وجاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد الموافقة على 3 مواد سبق تأجيلها لمزيد من الدراسة، ونصت المادة الخامسة قبل التعديل على: “يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد العرض على مجلس الوزراء عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص في ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة وذلك بحد أقصى عشرة ملايين جنيه، على أن تسدد نقدا أو بأية وسيلة أخرى تقرر في هذا الشأن”.
كما يحدد القرار معايير تحديد المركبات التي تعمل وفقا لمنظومة النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتصدر الوزارة المختصة تراخيص التشغيل للشركات التي تتيح أو تؤدي الخدمة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة ببعد سداد رسوم الترخيص.
واقترح النائب محمد السويدي رئيس الكتلة البرلمانية لإئتلاف “دعم مصر” أن تكون مدة الرخصة المنصوص عليها في المادة الخامسة 5 سنوات، مع تعديل المبلغ المنصوص عليه خاصة وأن المبلغ المطلوب تحصيله سنويا قد يعرقل عملية الاستثمار ويحول دون دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة هذا المجال .
وأوضح السويدي أن مقترحه يقضي بأن تكون مدة الترخيص 5 سنوات والحد الأقصى لرسوم الترخيص في حدود 30 مليون جنيه يتم دفع 25% منها في بداية الترخيص مع تقسيط الجزء المتبقي على السنوات الخمس .
ووافق وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان على هذا المقترح، مطالبا بأن يكون النص على مسألة التقسيط في القرارات التنفيذية التي تصدر عن رئيس مجلس الوزراء، دون النص عليها في القانون .