قال المهندس جلال مرة، الأمين العام لحزب النور، إن تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور، بواقع 42 ألف جنيه، خطوة على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية، وتقليص العجز في الموازنة العامة للدولة، كما أنه خطوة على طريق تقليص دائرة الفساد وإهدار المال العام.
وأضاف «مرة»، في تصريح له تم نشره على الصفحة الرسمية للحزب على «فيس بوك»، أنه من الضروري أن يتبع هذه الخطوة خطوات متتالية ومتتابعة على طريق الإصلاح والتنمية التي ينشدها الشعب المصري.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر اليوم الخميس، قرارًا بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة هو مبلغ 42 ألف جنيه شهريًّا، وهو ما يمثل 35 ضعفًا من الحد الأدنى (1200 جنيه).