يواصل حزب النور السلفي، اتصالاته مع عدد من القوى السياسية للتنسيق بهدف اتخاذ موقف موحد مع غالبية الأحزاب السياسية، لرفض مقترح لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، حيث اقترحت اللجنة تقسيم مقاعد مجلس النواب المنتظر، بواقع 80% للفردى، و20% للقوائم الحزبية.
وقال قيادى بارز بحزب النور، إن الحزب كثف اتصالاته مع عدد من الأحزاب للتنسيق بشأن اتخاذ موقف موحد لرفض النظام المقترح، مع تأكيد ضرورة المناصفة بين الفردى والقائمة.
وأضاف، أن الحزب يتواصل بصفة مستمرة مع مختلف الأحزاب السياسية، مشيرًا إلى خطورة تغليب النظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية، لما فيه من سيطرة لرأس المال وعودة العصبيات مرة أخرى. وأضاف: «البرلمان بهذه الطريقة لن يعبر عن الشعب المصرى، ولكن سيعبر عن أصحاب المصالح مثلما كان فى عهد الرئيس المخلوع مبارك». لافتا إلى وجود اتصالات مع مؤسسة الرئاسة لتعديل قانون الانتخابات الرئاسية، وهو ما وعدت به أطراف داخل مؤسسة الرئاسة.
وحول استعدادات الحزب للانتخابات البرلمانية، أكد أنه فى كل الأحوال فإن الحزب مستمر فى الاستعداد لها، سواء تم تطبيق مقترح لجنة تعديل قانون الانتخابات أم لا».
وأوضح أنه «في حالة ما إذا تم تغليب النظام الفردى على القوائم، سيتم إعادة تقييم مرشحى الحزب مرة أخرى، نظرًا لتغيير طبيعة الانتخابات، بما يتناسب مع النظام الجديد».هدوء بعزبة النخل بعد اشتباكات الإخوان مع الأهالي.
الموقع-نيوز – إبراهيم الغنيمي