تعقد اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للانتخابات اجتماعا، لمراجعة تقسيم الدوائر المخصصة للنظام الفردى فى ضوء التحديثات التى سترد إلى اللجنة من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بشأن بيانات الناخبين والسكان، لاسيما فيما يتعلق بالدوائر التى لم يتم حسمها بعد.
وبالنسبة لنظام القوائم ورأى الأحزاب فيه، انقسمت التحالفات الانتخابية، حيث أعلنت سبعة أحزاب عن عزمها في العدول عن خوض نظام القوائم، منها حزب الوفد الذي انسحب من قائمة “في حب مصر”.
بينما ترفض أحزاب أخرى تعديلات قانون الانتخابات، وخاصة بعدما قوبلت المقترحات التي قدموها إلى لجنة تعديل القوانين المنظمة للانتخابات بالرفض خلال جلسات الحوار المجتمعي مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.
كان محلب ألتقى في أول أبريل الجاري، بعدد من الشباب وممثلي القوى السياسية على الساحة المصرية وعدد من الأحزاب للاستماع إلى المقترحات التى تقدموا بها والتي شملت وضع تصور بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، والذي تناول المطالبة بزيادة أعداد مقاعد مجلس النواب بنسبة التمثيل المتوازن للناخبين، كما شمل الإبقاء على نظام القائمة كما هو دون تغيير.
وكانت محكمة القضاء الإداري في فبراير الماضي قضت بوقف قرار العليا للانتخابات بدعوة الناخبين إلى الاقتراع، التي كان مقرراً لها أن تبدأ في مارس الماضي.