تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء جلساتها السرية بسماع الشهود فى القضية التى عرفت إعلامياً بـ”أحداث الاتحادية”، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان، فى اتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية.
وأصدرت المحكمة قرارها بسرية الجلسات، مع الإبقاء على قرار حظر النشر، واستمرار حبس المتهمين على ذمة القضية، وصدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل، وأحمد أبو الفتوح، بحضور المستشارين عبد الخالق عابد، ومصطفى خاطر، وإبراهيم صالح المحامى العموم بالمكتب الفنى للنائب العام، وأمانة سر السيد شحاتة وممدوح عبد الرشيد.
وتضم لائحة المتهمين فى القضية، إلى جانب الرئيس المعزول، كلا من أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق) وأحمد عبد العاطى (مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق) وأيمن عبد الرءوف هدهد (المستشار الأمنى لرئيس الجمهورية السابق) وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية) ورضا الصاوى (مهندس بترول – هارب) ولملوم مكاوى (حاصل على شهادة جامعية – هارب) وعبد الحكيم إسماعيل (مدرس – محبوس) وهانى توفيق (عامل – هارب) و أحمد المغير (مخرج حر – هارب) وعبد الرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 – هارب) وجمال صابر ( محامى) ومحمد البلتاجى (طبيب) وعصام العريان (طبيب) ووجدى غنيم (داعية – هارب) .
وكانت أحداث قصر الاتحادية التى وقعت فى ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره محمد مرسى، والذى تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كل القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.
وكالات