أفادت مصادر إعلامية وناشطون يمنيون بوجود تسريبات تتعلق باتفاق جمع مسؤولين حوثيين، وموفدين عن سلطات التحالف، بشأن إنهاء الأزمة فى اليمن.
يتضمن مشروع الاتفاق، بحسب صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، اليوم السبت، إنهاء الحرب الدائرة، وإعادة السلطة الشرعية، والبدء فى حوار سياسى لا يستثنى أحداً، والقبول بمبدأ إعادة تقسيم اليمن إلى إقليمين، بدلاً من ستة فى إطار وحدة فيدرالية، مع إعادة تكوين الجيش، واستبعاد أى دور سياسى للرئيس السابق على عبد الله صالح.
ويأتي الاتفاق كنتيجة لمساعٍ عمانية، ظلت تعمل فى الظل للتوصل إلى حلّ للأزمة اليمنية، وتحتفظ سلطنة عمان بعلاقات مع مختلف الأطراف اليمنية، وبينها جماعة أنصار الله الحوثى.
وأكد الناطق الرسمي لحركة أنصار الله، محمد عبد السلام أن “هناك مقترحات ووجهات نظر مع كثير من الأطراف الدولية والإقليمية، يتم التباحث حولها في سلطنة عمان، وكذلك المسائل المتعلقة بالحرب”.
وتتضمن المقترحات هذه النقاط قبول الحوثيين بمقررات مجلس الأمن، ومن بينها الانسحاب من المدن، وتسليم الأسلحة، وعودة السلطة السياسية كاملة إلى صنعاء.
كما تدعو إلى البدء في تنفيذ مخرجات الحوار، وعفو عام للحوثيين يصدر بقرار من الرئيس عبد ربه منصور هادي، إضافةً إلى خروج الرئيس السابق علي عبد الله صالح لدولة أخرى، وتعهد الحوثيون بأن يشكلوا كياناً سياسياً، ويكون لهم دور في الحياة السياسية فى المستقبل، ولكن بحجمهم الحقيقى كما كان قبل سبتمبر الماضى.
ونصت كذلك على إحالة كل من تورط فى هذه الحرب من كبار العسكريين من الضباط إلى التقاعد وبناء جيش وطنى، تتمثل فيه جميع مناطق اليمنيين بنسب متوازنة.
وتعالج نقاط الاتفاق واحدة من مطالب الحوثيين بإعادة تقسيم الأقاليم، حيث ينص على إعادة النظر فى تقسيم اليمن الفيدرالي إلى إقليمين بدلاً من ستة في إطار وحدة فيدرالية.
كما تدعو مسودة الاتفاق إلى أنه خلال الفترة الانتقالية بعد تسليم المدن، يهيأ للانتخابات والبدء في بناء الدولة المدنية، وإعادة الإعمار بدعم خليجي ودولي.
واعتبرت المسودة أن تنفيذ بنودها يأتى مقدمة لعقد مؤتمر جنيف.
وكانت سلطنة عمان أبلغت الحوثيين بضرورة تجنب التصعيد العسكرى، قبيل اقتحامهم مدينة عدن، التى كان يتحصن فيها الرئيس عبد ربه منصور هادى.