من بين كل 5 أشخاص يدخلون إلى سوق العمل هناك 4 ذكور وأنثى وحيدة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة بالأمس، وبهذا يكون ملف “المرأة المُعيلة” شديد الندرة في مصر مقارنة بدرجة الاهتمام الإعلامي والحقوقي والاقتصادي به، ولكن أزمة المرأة المصرية الحقيقية إنها غير قادرة على إعالة نفسها.
وللأسف فالأمر غير مستقر عند مرحلة سيئة معينة، بل في اتجاه مستمر في طريق التدهور، حيث انخفض عدد النساء الراغبات في العمل والقادرات عليه من 7 ملايين امرأة في نهاية عام 2016 إلى 6.6 مليون امرأة بنهاية مارس الماضي، هذا في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الذكور الراغبين في العمل والقادرين عليه من 21.9 مليون إلى 22.6 مليون رجل في نفس الفترة.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول لعام 2018، حيث بلغ معدل البطالة 10.6٪ من إجمالي قـــوة العمـــل، مقارنة بـ11.3٪ في الربع الرابع من عام 2017 ، وهذا راجع بالأساس لارتفاع عدد المشتغلين في أول ثلاثة أشهر من عام 2018 بحوالي 129 ألف شخص منهم 104 ألاف ذكر و25 ألف أنثى، وانخفاض قوة العمل بحوالي 86 ألف فرد، وكان الذكور هم المسيطرين على فرص الشغل، بينما كانت الإناث المسيطرات على طريق الخروج من قوة العمل من الأساس، واستقر معظمهن في خانة “غير راغبة في العمل أو غير قادرة عليه”.
ويبلغ عـدد المشتغلين من الذكـور 20.9 مليون مشــتغل، مقارنة بحوالي 5.2 مليــون مشـتغلة.
ومن أهم موانع توظيف النساء في مصر هو أن القطاعات القائدة لنمو الوظائف لا تناسب طبيعتهن، فنمو الوظائف شبه ينحصر في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والغذاء والإقامة والتشييد والبناء والصناعات التحويلية.
كان الدكتور راجى أسعد، أستاذ التخطيط والشئون العامة في جامعة مينسوتا، قد نصح في عام 2015 بالتوسع في توظيف النساء بالجهاز الحكومي، لأن المصريات أكثر ميلًا للتخلي عن الوظائف في القطاع الخاص، الرسمي وغير الرسمي، بعد الزواج، خاصة أن الزوجة المصرية تعمل في المنزل نفس عدد ساعات العمل في دوام وظيفي كامل.
وأشار إلى أن 10% من الجيل الحالي من الشابات الحاصلات على ثانوية عامة تم توظيفهن بالجهاز الحكومة، بينما تم توظيف 57% من الحاصلات على ثانوية عامة من جيل أمهاتهن في وظائف رسمية.
وأضاف أسعد أن المرأة المتزوجة تعانى من خطر التحرش الجنسي أكثر في القطاع غير الرسمي، ومخاطر أخرى تتعلق بالسمعة، كما تعانى من إنشاء المناطق الصناعية خارج التكتلات السكنية، حيث تواجه المرأة صعوبة أكبر في التنقل مقارنة بالرجل.
لذا اقترح أن يوفر القطاع الخاص وظائف بدوام جزئي، وخيارات عمل مرنة، وفرصة لاقتسام الوظائف، والعمل من المنزل، كما على الدولة أن تحفز المستثمرين على افتتاح بعض أنشطتهم في مناطق قريبة من التكتلات السكنية، وأن توفر الدولة مواصلات وأماكن عمل مخصصة للنساء فقط.