وافق مجلس تأديب القضاة على السير في إجراءات إحالة ١٦ قاضيا تابعين لهيئات قضائية مختلفة لمجالس الصلاحية لانشغالهم بالسياسية.
كان المستشار محمد شرين فهمى قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة قد أمر بإحالة القضاة الـ 16 لمجالس الصلاحية ضمن ٣٤ قاضيا في قضية اتهامهم بالانضمام إلى حركة قضاة من أجل مصر بدعوى اشتغالهم بالسياسة بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية، كما قرر المجلس إيقافهم عن العمل لحين بدء جلسات التحقيق معهم.
والقضاة الذين تم إيقافهم عن العمل كل من محمد عبد الحميد حمدي (قاض بمحكمة استئناف المنصورة) – محمد الأحمدي مسعود (رئيس محكمة بالأقصر) – أيمن مسعود علي (قاض بمحكمة استئناف الإسكندرية) – وحاتم مصطفى إسماعيل (قاض بمحكمة استئناف القاهرة) – وأحمد الخطيب (مستشار بمحكمة استئناف القاهرة) – وأسامة عبد الرؤوف (مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية) – وحسن النجار (محافظ الشرقية السابق ورئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة) – ومحمد وائل فاروق (محام عام أول بنيابة أمن الدولة العليا سابقا، وحاليا رئيس استئناف بمحكمة استئناف المنصورة) – وعلاء الدين مرزوق (رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة) – محمد ناجي درباله (نائب رئيس محكمة النقض وشقيق عصام درباله رئيس حزب البناء والتنمية وأحد المتهمين بقتل الرئيس الأسبق محمد أنور السادات) – ومحمد عوض عبد المقصود عيسى (رئيس استئناف بمحكمة استئناف الاسكندرية) – أيمن الورداني (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة) – بهاء طه حلمي الجندي (رئيس استئناف بمحكمة استئناف طنطا) – نور الدين يوسف عبد القادر (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة) – هشام حمدي اللبان (رئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة) – سعيد محمد أحمد (مستشار بمحكمة استئناف القاهرة).