تعتبر قناة السويس أهم ميناء بحري في العالم،والتى تمنح مصر امتيازًا على المستوى العالمي، وتسمح لها بالتحكم فى السفن التجارية الدولية وفى المجرى الملاحى الدولى، لذلك دائمًا ما كانت”قناة السويس” تمثل محط أطماع دول العالم الذىن ينظرون إليها بعين الاستيلاء مستخدمين كافة الطرق التي تؤدى إليها.
تم تنفيذ العديد من المشروعات بـ” قناة السويس”؛ وذلك لإنها تمثل المورد الاقتصادى الأكبر للدولة، فقد تم تنفيذ مشروعات تتعلق بمجال تكرير البترول وإنتاج السيراميك والبورسلين إضافة إلى مشروعات ضخمة كثيرة جاء منها على سبيل المثال مشروع” تنمية محور قناة السويس”الذى يمثل أحد المشروعات الضخمة التى دار حولها الكثير من الجدل على مدى 17 عامًا.
يرجع المشروع إلى حكومة رئيس الوزراء الأسبق”كمال الجنزورى ” فى عام 1996 حيث يكمن جوهر المشروع فى منطقة شرق التفريعة، فعندما تم عرض المشروع فى ظل تلك الحكومة، وبعد إنشاء ما بين 4 و5 مصانع، اتضحت بعض المشكلات المتعلقة برخاوة الأرض(انخفاضها عن سطح الأرض)؛ إلا أنه بعد العديد من الدراسات،والاستعانة بالخبرات الأجنبية، تم التوصل إلى كيفية معالجة هذا الأمر, وتم إنفاق ملايين الجنيهات على هذا المشروع منذ ما يقرب من ربع قرن، فهذا المشروع ليس وليد حكومة واحدة ففى عام 2005، فى عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، أعيد طرح المشروع مرة ثانيةلتنمية الـ90 كيلومترًا فى شرق التفريعة.
وفى ذلك الوقت الذي استعانت فيه الحكومة المصرية ببيت خبرة سنغافورة، حيث كان الأشهر فى هذا المجال، وذلك من أجل إعداد تصور لكيفية استغلال هذه المساحات، وتحويلها إلى منطقة صناعية متكاملة. وحددت الشركة السنغافورية، وفقًا للدراسة، مبلغ 10 مليارات دولار، لتوفير البنية الأساسية للمنطقة وكان من المقرر أن يستغرق تنفيذ المشروع 15 عاما ولم يكن وادى التكنولوجيا، أو مشروع تنمية شمال غرب السويس، ضمن المشروع، بل كانا مشروعين آخرين قائمين بذاتهما، لأنهما لا يرتبطان بوجودهم حول قناة السويس .
عاود المشروع مرة آخرى بعد قيام ثورة 25 من يناير ليصبح محور حديث الاقتصاد المصري ولكنه عاد هذه المرة فى صورة جديدة حيث يستهدف المشروع تنمية محور قناة السويس الممتد على مسافة 176 كيلومترا و إقامة إقليم متكامل اقتصاديا وعمرانيا ومكانيا ولوجيستيا، ما بين مينائي شرق التفريعة فى الشمال، ومينائي العين السخنة والسويس فى الجنوب، ليمثل مركزا عالميا فى الخدمات اللوجيستية والصناعة و هذا المشروع سيجعل من مصر مركزا عالميا للنقل ما يدر لها ما بين 20 أو 25 مرة من العائد الذى تحصل عليه حاليا من رسوم المرور بالقناة. مع العلم ان مصر لا تحصل مسوى 5.2 مليار دولار سنويا، رسوم مرور السفن بالقناة، وهو ما يمثل 0.3% من إجمالى حجم التجارة العابرة فى القناة، (1.692 مليار دولار). ويبلغ ما تحصّله عن كل حاوية 91 دولار، بينما تحصل سنغافورة 2000 دولار عن كل سفينة، تمر لديها، نتيجة الخدمات اللوجيستية التى تقدمها.
بدأت المنافسة العالمية تهدد مستقبل مشروع تنمية قناة السويس مما يدفع لضرورة البدء فى أقصى سرعة لتنفيذ المشروع فهناك جيبوتى التى تعتزم بناء شركة موانئ دبى العالمية بالاستثمار فيها لخلق ميناء محوريا ينافس الموانئ البحرية المصرية على البحر الأحمر وقناة السويس. بالإضافة إلى ذلك، تنافس مصر حاليا تركيا والأردن بالأضافة الى الخط الملاحى الأوروبى الذى يعمل حتى الآن فى الصيف فقط وسيبدأ قريبا بالعمل فى الشتاء و من المتوقع أن يدر هذا المشروع بعد اكتمال جميع مراحله إيرادات لمصر قد تصل إلي 100 مليار دولار سنويا .
والجدير بالذكر أن متوسط الحاويات التي تعبر القناة في العام 36 ، يتم تحصيل 90 دولار من كل حاوية،و بعد المشروع سنتمكن من الحصول على من 200 -600 دولار من الحاوية الواحدة بعد تقديم كافة الخدمات الصناعية ،و خدمات النقل التي تصل إلى 34% من خدمات الحاويات ،وتقدم عدد من المشرفين على المشروع باستقالتهم وذلك اعتراضاً على أخذ المشروع فى منحى غير المقرر له وقد كان الاعتراض الاساسى على نص القانون الذي تم تقديمه من وزارة الإسكان فى حكومة المعزول وذلك لآن النص لا يحقق الهدف من المشروع ويضع تصوراً لإدارته باعتباره يوجد مناخاً للمنافسة بين مستثمرين محليين، وليس للمنافسة العالمية، مع كيانات ضخمة.
وتباين الآراء حول تأسيس هيئة تختص بالإشراف على مشروعات محور قناة السويس حيث برر المؤيدون لإنشاء هئية خاصة للإشراف على المشروعات بضعف خبرة الهيئة فى إدارة المشروعات، كما أن هيئة قناة السويس غير قادرة على إدارة نشاط البضائع داخل الموانئ و ستمتلك الصلاحيات للإشراف على مشروعات الموانئ بهدف التمكن من التصدى للمعوقات المنتظر حدوثها عند تنفيذ المشروعات وتتمثل إيجابيات هذا الاتجاه هو أن يكون المشروع بعيدا تماما عن التغيرات الحكومية سواء فى الوزراء أو القرارات الصادرة عن تلك الحكومة ووزرائها.
و تمثلت عيوب تأسيس الهيئة فى أنها أعطت انطباعا على أن المشروع مجرد خدمات بحرية أو مشروع نقل بالرغم من أنه مشروع صناعى تصديري لوجيستى ويتم تزويه بخدمات بحرية من الموانئ وقناة السويس وهذا مالابد أن يتم إيضاحه لجميع الشركات ودول العالم بالإضافة أيضاً إلى صعوبة تنفيذ هيئة مستقلة قد تكون ذات صلاحيات معدومة فى ظل قدرة هيئة القناة على الإشراف على المشروعات والتى تعد مشاركة فى التخطيط لجميع المشروعات منذ البداية.
الموقع نيوز