أعلن خالد ميري، عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن تضامن النقابة مع جميع صحفيي «الجزيرة»، الذين تم الحكم عليهم الاثنين، في القضية التي عُرفت إعلاميًا بقضية «خلية الماريوت».
وأضاف «ميري»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت»، الذي يعرض على «أون تي في»، الاثنين، أن النقابة تطالب بالإفراج عن هؤلاء الصحفيين لحين الفصل في الطعن على المقدم للمحكمة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء قانوني ومن الممكن الإفراج عنهم، على حد قوله.
وأشار عضو مجلس نقابة الصحفيين، إلى أن النقابة تواصلت مع مكتب المستشار هشام بركات، النائب العام، وطالبته بالإفراج الفوري عن هؤلاء الصحفيين، مضيفًا أن النقابة ستتواصل مع كل مسؤول في مصر من أجل تحقيق ذلك.
وأكد «ميري»، أن النقابة تحترم القضاء المصري، وترفض التعليق على أحكامه، لكنه من الوارد أن يكون هناك أخطاء، ولذلك سوف تنضم لهؤلاء الصحفيين بالطعن في النقض على الأحكام التي صدرت ضدهم، متوقعُا أن تنصفهم محكمة النقض التي تنحاز لحرية الصحافة والإعلام، على حد قوله.
وأوضح عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن الدستور الحالي يتضمن سبع مواد خاصة بالصحافة والإعلام، قائلًا: «الدستور أكد على حرية الإعلام والصحافة، واستقلالهم، وحماية الصحفيين أثناء أداءهم لأعمالهم»، على حد تعبيره.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت، صباح الاثنين، حكم بالسجن المشدد عشر سنوات على 11 متهمًا، والسجن المشدد سبع سنوات على سبع متهمي آخرين في القضية التي عرفت إعلاميًا بقضية «خلية الماريوت».