قال ياسر الشربيني، المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، إن الوزارة لن تصدر قانون العمل إلا بعد حدوث توافق اجتماعي حوله، من العمال والحكومة وأصحاب العمل، حسب قوله.
وأضاف «الشربيني»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر في يوم» الذي يعرض على «دريم2»، الثلاثاء، أن الوزارة تحرص على إجراء جلسات حوار مجتمعية حتى نهاية شهر يوليو المقبل، ومن ثم عرضه على البرلمان المنتظر، حسب تعبيره.
وأوضح المتحدث باسم «القوى العاملة»، أن جلسات الحوار المجتمعي، أسفرت عن العديد من الملاحظات حول القانون، مثل إدراج خدم المنازل في بنود القانون، وحماية العمالة من ظاهرة الاستقالات المسبقة، على حد قوله.
يذكر أن صباح الثلاثاء، شهد اجتماعًا بين الدكتورة ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، مع رجال الأعمال وأصحاب المصانع حول قانون العمل الجديد، في أولى جلسات الحوار المجتمعي حول قانون العمل.