طالب المستشار عبد الله فتحي، وكيل نادي القضاة، جميع مؤسسات الدولة بحماية القضاة مما يتعرضون له من هجوم وإهانات وتجاوزات، مشيرًا إلى أن جميع مؤسسات الدولة معنية بذلك، وخاصة وزارتي العدل والخارجية، وذلك ردًا على رفض عدد من الدول للأحكام التي صدرت الاثنين، على صحفيي «الجزيرة»،
وردا على مطالبات البعض بعقد مؤتمر صحفي عالمي للرد على هذا الرفض، استبعد «فتحي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، اليوم الاثنين، أن تؤدي هذه الخطوة إلى تغيير مواقف هذه الدول، قائلًا: «عقدنا من قبل مؤتمرات عديدة، ولن تؤثر؛ لأن الأمر لا يتعلق بناس تريد معرفة الحقيقة، بل يتعلق بناس تغالط الحقائق»، على حد وصفه.
وأضاف وكيل نادي القضاة، أنه ليس صحيحًا أن القضاء المصري يحاكم المتهمين على أساس الهوية أو الصفة أو الانتماء السياسي، قائلًا: «نحن نحاكم مجرمين ومتهمين ارتكبوا أفعال يعاقب عليها القانون المصري، فأين التسيس هنا؟»، على حد قوله.
وشن «فتحي»، هجومًا على المنظمات الحقوقية المعترضة على هذه الأحكام، متسائلًا: «أين كانت هذه المنظمات عندما كانت المحكمة الدستورية العليا تُحاصر، والقضاة يُهانوا؟، ألا يعرفون أن استقلال القضاء هو الضمانة الأساسية لحقوق الإنسان التي يدافعون عنها؟»، وذلك حسبما قال.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت، صباح يوم الاثنين، حكم بالسجن المشدد عشر سنوات على 11 متهمًا، والسجن المشدد سبع سنوات على سبع متهمي آخرين في القضية التي عرفت إعلاميًا بقضية «خلية الماريوت».
وقوبل هذا الحكم بالاعتراض من جانب بريطانيا وهولندا، حيث قامت هاتين الدولتين باستدعاء السفيرين المصريين هناك، للإعراب عن رفضهما لهذه الأحكام؛ نظرا لوجود مواطنين لهما ضمن المتهمين الذين تم الحكم عليهم اليوم.
وأصدرت وزارة الخارجية المصرية، بيان أعربت فيها عن رفضها لاعتراض هذه الدول على الأحكام، وأعلنت فيه أن هذه الأحكام شأن داخلي، ولا داعي للتدخل في شؤون مصر من جانب أي دولة.