يسعى بنك التنمية الإفريقي لزيادة تمويلاته للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة. وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة: إن البنك يقوم بدور في عملية دعم منظومة تسهيل مناخ الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد القومي، والتوسع في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتا إلي أن الفترة المقبلة ستشهد مشروعات جديدة للبنك في السوق المصرية في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والتصنيع الزراعي، والمشروعات الصناعية.
وأكد ـ خلال اللقاء الذي عقده أمس مع ماليني بلومبرج المدير الجديد لبنك التنمية الإفريقي في مصر ـ أن البنك يدرس حاليا الاحتياجات التمويلية لعدد كبير من المشروعات الاستثمارية في مصر، كما يدرس أيضا ضخ استثمارات جديدة بمشروعات تنمية محور قناة السويس.
وأضاف أن مشروع “النمو الأخضر” والخاص بإدارة المخلفات الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر والذي يموله بنك التنمية الإفريقي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة يعد أحد مشروعات التعاون المهمة بين البنك والوزارة.
وأشار قابيل إلى أن الوزارة تدرس المشاركة فى منتدى التنمية الإفريقي الذي ينظمه البنك بمدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا خلال الفترة من 7 – 9 نوفمبر المقبل بمشاركة عدد كبير من المؤسسات التمويلية الإفريقية والآسيوية، لاستعراض فرص الاستثمار والتعاون بدول القارة الإفريقية.
ومن جانبها أكدت ماليني بلومبرج حرص البنك على توسيع برامج التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص في مصر خلال المرحلة الحالية.
وقالت: إن البنك يسعى للتوسع في برامج تمويل مشروعات القطاع الخاص، لافتة إلى أن 90 % من محفظة التمويل بالبنك موجهة للمشروعات الحكومية.
وأوضحت أن البنك يعمل حالياً بمصر في عدد من المشروعات الكبرى تشمل مجالات الطاقة والطاقة الشمسية، والصرف الصحي، والاقتصاد، والحوكمة المالية، وتنمية سوق رأس المال المحلي، وبناء القدرات الإحصائية، وبرامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مشروعات تنمية الثروة البشرية.