كشف وزير الخارجية الإيطالى باولو جينتيلونى عن قيام بريطانيا، نيابة عن الدول الأوروبية، بتقديم مشروع قرار فى مجلس الأمن الدولى بخصوص المرحلة الثانية والثالثة للعملية البحرية العسكرية الأوروبية للتصدى لمهربى البشر فى البحر المتوسط.
وأضاف الوزير الإيطالى، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الدستورية بمجلس الشيوخ الإيطالى أمس الثلاثاء “هناك اتفاق بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مشروع القرار، كما أن هناك سلوكا بناء من جانب من روسيا والصين، حيث ترغبان التأكد من لغة القرار الأممى “المفترض” بعدم وجود أجندة خفية تجيز التدخل العسكرى فى ليبيا”.
وتابع: “الخطوة القادمة الحاسمة هى الحصول على طلب “لمثل هذا التدخل” من جانب حكومة الوحدة الوطنية، إذا ولدت أو السلطات فى طبرق، إذا لم يتم تشكيل حكومة الوحدة” فى ليبيا.
وقال: إن إيطاليا تعمل جنبا إلى جنب مع الدول الأوروبية الأخرى على “مسار مزدوج”، يكمن من جانب على “التوصل لاتفاق لإنشاء حكومة وحدة وطنية بوسعها التعاون مع إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، ومن ناحية أخرى التواصل مع الحكومة المؤقتة، وخصوصا البرلمان المعترف به فى طبرق؛ للتقدم بطلب للأمم المتحدة لتفويض تدمير قوارب مهربى البشر حتى فى المياه الليبية بحال عدم التمكن من تشكيل الحكومة الموسعة فى ليبيا.