أعلن الدكتور هشام عبد الحميد -المتحدث الرسمي باسم مصلحة الطب الشرعي ومدير عام دار التشريح بزينهم- الانتهاء من توقيع الكشف الطبي على 21 متهمًا من شبكة “الشذوذ الجنسي” التي تم ضبط أعضائها داخل حمام بلدي بمنطقة رمسيس.
وقال عبد الحميد: “من خلال توقيع الكشف الطبي عليهم تبين أن 3 حالات منهم تعرضوا لاعتداء جنسي بدون تراضٍ، وأن 18 حالة منهم لا يوجد عليهم مظاهر ممارسة الفجور”.
وقال المستشار طارق العوضى -محامى المتهمين- إنه طلب وباقي الدفاع عرض فيديوهات تم تقديمها لهيئة المحكمة تعرض لأقوال الإعلامية منى العراقى وفيديوهات لبعض الضباط الذين قاموا بعملية الضبط والذين يظهرون قيامهم بإخلاء سبيل بعض الرجال ممن كانوا داخل الحمام.
وأضاف العوضي -في تصريحات صحفية- إن النيابة كانت من المفترض أن تخلي سبيل المتهمين في القضية بعد اطلاعها على تقرير الطب الشرعي، إلا أن تحريات المباحث هي من عطلت ذلك، موضحًا أن الضابط الذي قام بعملية الضبط، قال في التحقيقات إنه أثناء القبض على مرتادي الحمام، رأى حوالي 20 شخصا مع بعضهم، موضحا أن وصف الضابط جاء بناء على رؤية المتهمين في حجرة تدعى “المخطف”، وهي حجرة بخار وتنعدم فيها الرؤية من الأساس، مشيرا إلى أن تقرير الطب الشرعي الصادر كذّب وصف الضابط من الأساس.
وكشف المحامي أن ترخيص الحمام صدر عام 1923، لكنه نشأ فعليا عام 1907، وكان بجانبه حمامين آخرين تمت إزالتهما، ومن وقتها وهو يعمل على فترتين، إحداهما صباحية للسيدات، والأخرى مسائية للرجال، وأن أعلى سعر به للفرد الواحد 35 جنيها.
وكانت محكمة جنح الأزبكية، قررت تأجيل محاكمة متهمي شبكة ممارسة الشذوذ الجنسي داخل حمام للرجال بمنطقة رمسيس، إلى جلسة 4 يناير المقبل للاطلاع.