أكدت مصادر مصرفية مطلعة أن بنكي “الأهلي” و”مصر” يسعيان لبيع 80% من نصيبهما في قرض حصلت عليه الهيئة العامة للبترول، نهاية الشهر الماضي، بقيمة إجمالية 750 مليون دولار من تحالف ضم معهما البنك التجاري الدولي.
وأضافت ـ في تصريحات لجريدة “المال” ـ أن البنك الأهلي خاطب مجموعة من البنوك نهاية الأسبوع الماضي من بينها “العقاري” و”قناة السويس”، ويقوم “بنك مصر” بتجهيز مذكرة المعلومات، تمهيدا لدعوة البنوك، مشيرة إلى أن كلا البنكين يستهدف بيع شريحة تصل إلى 400 مليون دولار، بواقع 200 مليون لكل منهما.
ووقعت الهيئة القرض، وصرفته كاملاً الخميس 24 مايو، ويتوزع بالتساوي بواقع 250 مليون دولار على البنوك الثلاثة ـ الأهلي ومصر والتجاري الدولي ـ فيما قام الأخير منفردا بتوفير تسهيل ائتماني آخر للهيئة بقيمة 100 مليون دولار.
وأوضحت المصادر أن سعى البنكين لتسويق القرض يأتي في إطار التوافق مع ضوابط البنك المركزي المصري، التي تفرض عدم إقراض العميل الواحد ما يزيد على 15% من القاعدة الرأسمالية لأي بنك، ترتفع إلى 20% للعميل وأطرافه المرتبطة.
وتضمن وزارة المالية كلا التمويلين بالعملة المحلية، بغرض المساهمة في سداد جانب من المبالغ المستحقة عن مشتريات المنتجات البترولية، والغاز من الشركاء الأجانب.
وكان محافظ البنك المركزي، طارق عامر، قال في مقابلة صحفية، إن الحكومة بصدد سداد 850 مليون دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية، وتبلغ تلك المستحقات نحو ملياري دولار، حسب تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مشاركته في مؤتمر الشباب بالإسماعيلية أخيرا، مشيرا إلى سداد ما يقرب من 4 مليارات دولار في السنوات الأخيرة.