كشف مصدر طبى مسئول بالمنطقة الطبية الشرعية بالقاهرة والجيزة التابعة لمصلحة الطب الشرعى، أن المصلحة لم يتم إخطارها بتوقيع الكشف على الإعلامى أحمد موسى، مشيرًا أن ما تردد حول مثول موسى للفحص الطبى لبيان ما إذا كان قد تعرض للاعتداء عليه أمر ليس صحيحًا على الإطلاق.
وأضاف المصدر ان ” النيابة العامة لم تخطرنا بشىء فيما يتعلق بهذه القضية، ولم نفحص موسى ولم يتم إرساله إلينا”، موضحًا أن القضية برمتها مجرد أقاويل مرسلة ليس لها أساس من الصحة وشائعات ليست مسندة لأدلة.
وأشار المصدر إلى أن ما تناولته بعض وسائل الاعلام الالكترونية على لسان أحد المتحدثين للمصلحة يدعى سيد غندور كلام غريب، مشيرًا أن المتحدث الرسمي الوحيد للمصلحة هو الدكتور هشام عبد الحميد ولا يوجد متحدث رسمي آخر، ولا يوجد طبيب بالمصلحة يدعى الدكتور سيد غندور.
ونوه بأنه إذا كان موسى سيتم عرضه للكشف عليه كان سيتم إرساله للمنطقة الطبية الشرعية التي يرأسها الدكتور ماجد لويس والمختصة بالكشف عن المصابين والمتهمين في حوادث جنائية، قائلًا “لا نرد على شائعات ولا نتعامل سوى مع إخطارات رسمية من النيابة العامة”.
وكانت أنباء قد تداولت عن اعتداء مجهولين، جنسيًا على الإعلامي أحمد موسى، بعد إيقاف سيارته وضربه عاريًا.