أصدرت نيابة أمن الدولة العليا، مساء اليوم الإثنين، بيانا مهما، بشأن التحقيق مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والتهم الموجهة إليه.
جاء فى البيان: “استمرار للتحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا، فى واقعة إصدار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، تصريحات، بشأن تكلفة الفساد فى مصر عن عام 2015، وفق ما ورد بجريدة اليوم السابع التى تولت نشر تصريح رئيس الجهاز، بعد تأكيده بصحة البيانات الواردة به والتى اعتبرها مقدمو الشكوى مخالفة للحقيقة، وتفتقر إلى الدقة، مما يعرض السلم العام للخطر، وإضعاف هيبة الدولة.
أضاف البيان: “فقد أورت رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس، المعنية بإعداد التقرير، بأن الفترة الزمنية لهذه الدراسة، حددت من عام 2008 إلى عام 2012، وأن تكون فى إطار مفهوم الفساد المقرر باتفاقات الدولة النافذة فى مصر، وأن الجهاز المركزى للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة فى البيان غير منضبطة”.
تابع بيان نيابة أمن الدولة: “البيان يتسم بعدم الدقة، إضافة إلى أن التقرير تقرر إحساب مخالفات سابقة على عام 2012، واحتوائه على أخطاء فى تكرار قيم الضرر، وأن رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، قام بجمع المستندات والتقارير والاحتفاظ بأصولها وبعض صورها، مستغلا منصبه”.
اختتم البيان: “سوف يتم إصدار قرار من النيابة العامة لاحقا، على اعتبار أن قرار حظر النشر من النيابة العامة مازال ساريا”.