قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار صلاح محجوب، تأجيل الاستشكال المقدم من جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس المخلوع حسنى مبارك، على انقضاء مدة العقوبة المحكوم عليهما بها، وإخلاء سبيلهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”القصور الرئاسية” لجلسة 12 أكتوبر لتقديم المذكرات من الدفاع مع استمرار حبس المتهمين .
كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمًا بتاريخ 9 مايو الماضي بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام من خلال الاستيلاء على الأموال المخصصة للقصور الرئاسية، وتغريمهم 125 مليون جنيه وهو المبلغ الذي استولى عليه المتهمون من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه، على أثره تقدم المتهمون بطعن أمام محكمة النقض على الحكم.
وقضى نجلا مبارك 38 شهرا كحبس احتياطس منها 14 شهرا حبس على ذمة قضية قتل المتظاهرين المبرئين منها بحكم نهائي لانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضدهم بالتقادم، إضافة إلى 24 شهرا – عامان- قضوها في قضية القصور الرئاسية لتصبح المدة الإجمالية إذا تم ضمها من قبل محكمة الاستئناف ثلاث سنوات وشهرين، أي تزيد عن مدة العقوبة المحكوم عليهم في قضية القصور الرئاسية وهي 3 سنوات.
وكانت النيابة العامة اتهمت مبارك بالقيام خلال الفترة من عام 2002 إلى 2011، بصفته موظفًا عموميا (رئيس الجمهورية)، بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة.