كتب : أحمد عصمت
أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، دعوى قضائية طالبة بإلزام كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، بصفتهم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية لجلسة 13 مايو المقبل
يذكر ان محرك هذة الدعوة هو مصطفي عبيدو صحفي بالجريدة الجمهورية وطالب الأخير بـ5 آلاف جنيه كحد أدنى للأجور يضمن مستوي حياة كريمة لكل صحفي