خاص (الموقع)
أجلت محكمة محكمة الأسكندرية الإبتدائية نظر القضية التي تقدم بها المحامي طارق محمود لمنع أعضاء جماعة الإخوان المنشقين والحاليين من الترشح في الإنتخابات الرئاسية أو البرلمانية إلى جلسة 15 أبريل المقبل؛ لمخاطبة اللجنة العليا للانتخابات.
وأكد طارق محمود (المستشار القانوني لجبهة مناهضة الأخونة) في دعواه التي حملت رقم (349 لسنة 2014)، أن ثورة 30 يونيو قد كشفت الوجه الارهابى القبيح لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة والجماعات الجهادية والاسلامية، وبعد عزل رئيسهم محمد محمد مرسى العياط من منصبه وهو ما تؤكده كم الجرائم التى ارتكبتها تلك الجماعات فى حق الشعب المصري والجيش والشرطة المصرية منذ هذا التاريخ والذى اودى بحياة الكثير من افراد الشرطة والجيش والمواطنين على يد جماعات الارهاب المسلح.
واعتبر “محمود” أن هذه العمليات الإرهابية تؤكد التاريخ الدموى لتلك الجماعات والذى بدا بتشكيل شبكات عنقودية على هيئة حلقات مسلحة هدفها القيام باعمال الاغتيالات والتفجيرات وترويع الشعب المصرى وهو مسار اتخذته هذه الجماعات منهجا منذ تشكليلها وقد ارتكبت العديد من الجرائم الموثقة تاريخا.
واتند مقيم الدعوى إلى قيام الحكومة المصرية ومجلس الوزراء إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا في مفهوم نص المادة 86، وبعد ذلك قرر القضاء بالحكم الصادر فى الدعوى 3343/2013 مستعجل عابدين والصادر فى 24/2/2014، وهو ما يؤكد ولا يدع مجالا للشك على ضرورة منع قيام جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسى حزب الحرية والعدالة وكذلك كل من يمثلهم فى الترشح لاى منصب سياسى أو قيادى وخصوصا منصب رئيس الجمهورية أو أعضاء فى المجالس النيابية (شعب او شورى) نظرا لما قد يسببه ذلك من انقسام وفتنة داخلية .
وأكدت الدعوى أنه قد تبنت مصر وبصفتها من اكبر دول المنطقة والعالم فكرة مناهضة الارهاب بشتى الوسائل والطرق ولقد ابرمت مصر فى ذلك السياق العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات لمحاربة بة الارهاب وتلك الاتفاقيات تعامل معاملة التشريع الداخلى المصر طبقا لما نص عليه دستور 1971 ودستور 2012 ودستور 2013.