أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين، في قضية “متظاهري مجلس الشورى”، إلى جلسة 17 نوفمبر الجاري.
وحضر جلسة اليوم وفد أوروبي وعدد من النشطاء السياسين ومن ضمنهم الناشطة السياسة ماهينور المصري.
وشهدت جلسة المحاكمة اليوم الثلاثاء اشتباكات محدودة ومشادات كلامية بين متهمين من جماعة الإخوان محبوسين على ذمة قضية أخرى والمتهمين في قضية أحداث مجلس الشورى، بعد أن وجه عدد من متهمي الإخوان السباب والاتهام بالكفر لعلاء عبد الفتاح وباقي المتهمين، وتدخل الأمن وقام بالفصل بين الجانبين.
وسمحت المحكمة اليوم لعلاء عبد الفتاح بالحديث، حيث اشتكى عبد الفتاح “سوء المعاملة” له كسجين احتياطى، وطالب بدخول أهالي المتهمين وخاصة والدته خصوصا وأن شقيقته محبوسة، مضيفا أن ظروف احتجازه “مخالفة” للوائح السجون المُتعارف عليه، وأنه بمعزل عن باقي زملائه المحبوسين بالقضية، ولا يتعامل معاملة “المتهم برىء حتى تثبت إدانته”.
كما قدم دفاع المتهمين في أحداث مجلس الشورى اليوم مذكرة للمحكمة طالب فيها بعلانية الجلسات ودخول 70 شخصية عامة وأهالي المتهمين، ووافقت المحكمة على الطلب، كما قدمت النيابة أسطوانة مقدمة من شبكة سي بي سي بتسجيلات عن الواقعة وكذلك أسطوانة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون عن الواقعة.
كانت النيابة أسندت إلى عبد الفتاح تهم سرقة جهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين وارتكابهم جميعا جرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء خلالها، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.
وسبق أن قررت محكمة جنايات القاهرة التنحي عن مواصلة جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهمين، استشعارا منها للحرج، وأرسلت أوراق القضية إلى رئاسة محكمة استئناف القاهرة، كي تتولى بدورها تحديد دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة لمباشرة محاكمة المتهمين في القضية من جديد، مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمتها، بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه لكل منهم، وهم كل من الناشط علاء عبد الفتاح، وأحمد عبد الرحمن، ووائل محمود متولي.
كما سبق أن قضت محكمة بمعاقبة علاء عبد الفتاح والمتهمين جميعا في القضية في شهر يونيو الماضي، “غيابيا” بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم، قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية بعد تسليم المتهمين لأنفسهم.