قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى جلسة غدٍ 4 أغسطس.
وكانت المحكمة حددت جلسة اليوم لاستكمال سماع مرافعة (فريد الديب) الدفاع الحاضر عن المتهم الأول مبارك والمتهم الثالث والرابع علاء وجمال مبارك مع استمرار حبس المتهم الخامس اللواء حبيب إبراهيم حبيب العادلى.
صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدى عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسى وصبحى عبد الحميد.
وكشف الدفاع بالجلسة الماضية أن قرار الاحالة تضمن شيوع الاتهام موكدا أن المشرع اوجب ثلاثة اركان ومنها فعلا ماديا يتمثل فيه التحريض وان يكون جريمة التحريض علنية ووجود قصد جنائى وان يكون موجها لشخص او اشخاص محددين عليهم بقصد اتخاذ جريمة.
ودفع ببطلان أمر الاحالة بطلانا جوهريا وما حواه من اتهامات وعلة ذلك هى الخطأ فى تطبيق القانون وقصور التحقيقات وعوارها واختلاف وتضارب الاتهامات، ومخالفة قرار الاحالة للمادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية والخاصة بقصور التحقيقات مع المجنى عليهم واستنادها على تقارير يشوبها الغموض.
وكشف أن الشهود لم يشاهدوا المتهمين وهم يطلقون النار او يحرضون عليه وكشف ان التحقيقات تمت بدون حيادية وقامت بإسناد الاتهامات على القرائن الظنية المفترضة والتى تآباه العدالة.
وأكد أن أمر الإحالة مبهم وشائع وكشف أن النيابة العامة قررت بأمر الإحالة أن الشرطة عجزت عن مواجهة الثورة الشعبية، فكيف توجه لها الاتهامات بالقتل والشروع فيه وخلت أوراق القضية من الدلائل الجازمة والقاطعة وأن الفاعل الأصلى غير موجود.
ويحاكم مبارك والعادلى ومساعدوه الستة فى قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى فى البلاد وإحداث فراغ أمنى فيها.
كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالى واستغلال النفوذ الرئاسى فى التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.