أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”تسريب وثائق الأمن القومي إلى قطر” إلى جلسة 24 مايو.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال فض أحراز القضية.
وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم “اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات سرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة”.
كما قالت النيابة في تحقيقاتها إن “اختلاس التقارير كان بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، وذلك بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية”.
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت، أواخر الشهر الماضي، بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاما والرقابة لمدة 5 سنوات، في قضية “أحداث الاتحادية”، بعد إدانته بتهمتي استعراض العنف واحتجاز مقترن بالتعذيب البدني.
كما قضت المحكمة يوم السبت بإحالة أوراق مرسي و106 آخرين للمفتي في قضية “اقتحام السجون.