|خاص|الموقع|محافظات|
أيدت محكمة منفلوط الدائرة الاستئنافية برئاسة المستشار محمد عبد الصمد، حبس المتهمين حسين عبد الرحمن عامل البلوك، وعامل مزلقان قرية المندرة بقرية المندرة بمركز منفلوط، 10 سنوات لكل منهما والمتهمين بالتسبب في حادث تصادم القطار 165 بأتوبيس معهد النور الأزهري على مزلقان قرية المندرة في نوفمبر قبل الماضي والذي أسفر عن مقتل نحو 52 بينهم 47 من تلاميذ المعهد وإصابة 16آخرين.
وكانت محكمة منفلوط الجزئية قد أصدرت قراراً في 29 يونيو الماضي بحبس المتهمين 10سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما ؛ وبعد استئناف الحكم قضت محكمة منفلوط برئاسة المستشار أحمد بكر بإخلاء سبيل المتهمين بغرامة 10 آلاف جنيه وحددت جلسة لسماع الشهود من المسئولين والعاملين بهيئة السكة الحديد والذين تم سماع أقوالهم من قبل ، وتم تأجيلها عدة مرات.
فيما قال محمود عبد الرحمن شقيق “حسين” عامل البلوك المتهم الثاني أنه حصل على مستند موقع من هيئة السكة الحديد باسيوط ، يفيد براءة شقيقه، وهو عبارة عن خطاب مكتوب عليه إدارة التشغيل والتفتيش بالسكة الحديد، يفيد بأن عامل البلوك قد أدى عمله على أكمل وجه وأنه ليس المتسبب في الحادث وأن المتسبب هو عامل المزلقان سيد عبده رضوان وهذه صوره منه بذلك.
وأضاف “عبد الرحمن” إن المحام العام لنيابة شمال أسيوط قد استبعد شبهة الجنحة عن حسين عامل البلوك وأخلى سبيله بالمذكرة التي أرسلت للنائب العام السابق والذي استبعد الجناة الكبار، وضم عامل البلوك مرة أخرى بعد تبرئته.
حيث استمعت المحكمة في 28 يناير الماضي الى شهادة المهندس عبد اللطيف عبده عطيه ، مدير إدارة الرقابة والتفتيش والجودة بهيئة سكك حديد مصر ” بالقاهرة ” ، والذي قال في التحقيقات ان المزلقان مخالف للشروط ، ووجد سفاحا ، حيث ان المسافة غير قانونية وانه يبعد نحو 2 كم عن المزلقان المجاور له ، واضاف انه تم عمله بناء على تأشيرة من عضو مجلس شعب سابق في زمن فاسد ، وانه على المحكمة والنيابة ان تأتي بهؤلاء الفاسدين من مكاتبهم المكيفة ، وقال انه ليس من العدل ان يتم وضع عاملي المزلقان والبلوك وحدهما وان القضية الحقيقية هم كبار المسؤولين، وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الادارة الذي تأشر منه بإنشاء المزلقان مع الاستغناء عن شرط المسافة.
وقال خلال شهادته أصبح للسكة الحديد رئيس مجلس إدارة ونائب للصيانة ، حيث أفاد الثاني للأول بتهالك احوال الجرارات والعربات الخاصة بمعظم قطارات الركاب ومرور العمر الافتراضي بمعظمها وأنها أولى درجات حلول المشكلة بالمواجه وليس بالتخلي طيلة 30 عام بكلمة تمام يا ريس وليس من الممكن تحميل غفير مزلقان وملاحظ بلوك دماء اكثر من خمسون طفلا.
وأضاف حسام عبد الغني محام حسين عبد الرحمن ، المتهم الثاني ، عامل البلوك ، خلال مرافعته ، ان الأوراق المرفق فيها جميع أسماء المتهمين المسؤولين عن الحادث أرسلت إلى المكتب الفني للنائب العام ” الخاص ” السابق بحسب قوله إلا انه استبعد ال ١٠ المتهمين الأساسيين في الحادث وقام بضم عامل البلوك حسين عبد الرحمن مع عامل المزلقان رغم براءته من قِبل المحام العام لنيابات شمال اسيوط ، وأضاف ” عبد الغني ” ان استقالة مصطفى القناوي لا تعفيه من المسؤولية الجنائية أو القضائية، مؤكدا ان الأحكام القضائية باتت في ظل عهد الاخوان مسيسة ولا تبت بصله من واقع الأوراق والمستندات ، وقال ان المحكمة رفضت إعلان النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود بطلب سماع شهادته وانا قدمت مستند من الانترنت يفيد باتصال النائب العام الأسبق الهاتفي مع وائل الأبراشي، والذي قال فيه ان عاملي البلوك والمزلقان كبش فداء وان المتهمين الحقيقيين، لم يقدموا للمحاكمة واضاف انه تم استبعاد النائب العام الأسبق من منصبه وفقا لما قرره في البرنامج بمحاكمة المسؤولين الحقيقيين عن حادث قطار منفلوط .
وأضاف “عبد الغني” أن القتل الخطأ واقعة مادية يحوز إثباتها بكافة شهود الإثبات واثبات عكسها بالشهود، وبراءة حسين عبد الرحمن تتمثل في الدليل القولي من خلال الأوراق ومنها شهود العيان، وآية ذلك ودليله ما قرره شهود عيان لحسين عبد الرحمن اثناء التنبيه على عامل المزلقان وما قررته مذكرة النيابة العامة بإخلاء سبيل عامل البلوك حسين عبد الرحمن بخلو الأوراق من ثمة دليل مادي يقيني ضده ، والقضية أخذت شكلا أخر لإبعاد رئيس الهيئة ونائب رئيس الهيئة ووزير النقل من شبهة الاتهام، ليصبح حسين متهم بعدم التنبيه على عامل المزلقان بالإغلاق ، ويصبح كبش فداء لهؤلاء واستوثق بقول الله تعالى ” فإذ لم يأتوا بشهداء فؤلائك عند الله هم لكاذبون ” صدق الله العظيم. وقال ان سيد عبده رضوان عامل المزلقان لم يقدم دليل يقيني كشاهد عيان على صحة ادعائه بإ عامل البلوك لم يقوم بالتنبيه عليه ولا حتى التقرير الفني من اللجنة الهندسية.