بالرغم من التوقعات التي رافقت العديد من الأوضاع والظروف في سوق العقارات في مصر باحتمالية ارتفاع الأسعار تبعاً لمعدلات عجز الموازنة ومعدلات الدين العام، إلا أن هنالك توقعات أخرى مُبشرة كما يرى عدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي ما إذا تمّت المعالجة الصحيحة من قبل الحكومة التي يتوجّب عليها إيجاد حلول وبدائل يُراعى من خلالها كافة طبقات المجتمع المصري.
إن القطاع العقاري بشكل محدّد يشمل عدد كبير من الأوجه والأنواع والأسواق بما في ذلك العقارات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية وغيرها، فضلاً عن أسعار الإيجارات وأسعار البيع فيها؛ فمثلاً لوحظ ارتفاعاً واضحا في أسعار شقق للبيع وعلى ذات المنوال كان هنالك عدم ثبات في أسعار العقارات ذات التصنيفات الأخرى.
ولم تسلم كذلك الإيجارات من الأمر نفسه إذ أن أسعار شقق للايجار أو حتى العقارات التجارية والصناعية قبل عدة أعوام قليلة لم يكن بذات الإرتفاع الذي بدء يشتدّ مع بدأ الأزمة السياسية في المنطقة العربية.
أبرز تحديات القطاع العقاري المصري
لذلك كان واجباً على الخبراء في هذا المجال تحديد أهم التحديات والحلول والبشائر للعام الحالي منذ بدايته. وحول أهم التحديات التي تحدث عنها البعض فقد كان على رأسها ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى ما نسبته 90.9% من الناتج المحلي للربع الأول من العام الماضي وفقاً لتقرير البنك المركزي وبقيمة إجمالية بلغت نحو 3 تريليون و 97 مليون جنيه!
فيما كان قرار تعويم الجنيه المصري تحدياً آخراً أدّى إلى ارتفاع حجم الدين الداخلي ليصل إلى إجمالي تريليون و397 مليون جنيه منها ما هو مترتب على المواطن ومنها ما هو مترتب على الحكومة التي غلبت ديونها كفّة الميزان بعشرة أضعاف.
إلى جانب ذلك أتى ارتفاع أسعار أهم المواد الأساسية المتمثلة بالمحروقات والقمح دولياً مؤثراً وبشكل واضح على الوضع العقاري في ظل زيادة التضخم السكاني وارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية. إضافة إلى عدم قدرة الحكومة على الحصول على تمويلات بتكلفة مخفّضة والخوف من تراجع الطلب على الصادرات المصرية وتراجع معدلات السياحة، وكذلك انخفاض حجم التجارة المارّة بقناة السويس..
أهم البشائر والحلول للوضع العقاري
وفي حال تمّ وضع عدد من الحلول والبدائل لأبرز هذه التحديات يقوم الخبراء العقاريين بأن القطاع على مقربة من أحداث مبشرة بالخير الوفير من أهمّها؛ زيادة حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية في عدد كبير من القطاعات ومن ضمنها قطاع العقارات. إضافة إلى تراجع معدلات التضخم ما يترتب عليه تراجع معدلات الفائدة بالبنوك من قبل البنك المركزي.
إلى جانب ذلك فمن المتوقع أن يزيد معدل نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5% خلال العام الحالي وبالتالي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي، وارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار. كما يُتوقع انخفاض نسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي وارتفاع الإيرادات الضريبية مع تراجع العجز في ميزان المعاملات التجارية، والتركيز أكثر على إعادة النشاط السياحي والحركة الجوية بين مصر وروسيا.
بالرغم من التوقعات التي رافقت العديد من الأوضاع والظروف في سوق العقارات في مصر باحتمالية ارتفاع الأسعار تبعاً لمعدلات عجز الموازنة ومعدلات الدين العام، إلا أن هناك توقعات أخرى مُبشرة كما يرى عدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي ما إذا تمّت المعالجة الصحيحة من قبل الحكومة التي يتوجّب عليها إيجاد حلول وبدائل يُراعى من خلالها كافة طبقات المجتمع المصري.
إن القطاع العقاري بشكل محدّد يشمل عدد كبير من الأوجه والأنواع والأسواق بما في ذلك العقارات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية وغيرها، فضلاً عن أسعار الإيجارات وأسعار البيع فيها؛ فمثلاً لوحظ ارتفاعاً واضحا في أسعار شقق للبيع وعلى ذات المنوال كان هنالك عدم ثبات في أسعار العقارات ذات التصنيفات الأخرى.
ولم تسلم كذلك الإيجارات من الأمر نفسه إذ أن أسعار شقق للايجار أو حتى العقارات التجارية والصناعية قبل عدة أعوام قليلة لم يكن بذات الإرتفاع الذي بدء يشتدّ مع بدأ الأزمة السياسية في المنطقة العربية.
أبرز تحديات القطاع العقاري المصري :
لذلك كان واجباً على الخبراء في هذا المجال تحديد أهم التحديات والحلول والبشائر للعام الحالي منذ بدايته. وحول أهم التحديات التي تحدث عنها البعض فقد كان على رأسها ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى ما نسبته 90.9% من الناتج المحلي للربع الأول من العام الماضي وفقاً لتقرير البنك المركزي وبقيمة إجمالية بلغت نحو 3 تريليون و 97 مليون جنيه !!
فيما كان قرار تعويم الجنيه المصري تحدياً آخراً أدّى إلى ارتفاع حجم الدين الداخلي ليصل إلى إجمالي تريليون و397 مليون جنيه منها ما هو مترتب على المواطن ومنها ما هو مترتب على الحكومة التي غلبت ديونها كفّة الميزان بعشرة أضعاف.
إلى جانب ذلك أتى ارتفاع أسعار أهم المواد الأساسية المتمثلة بالمحروقات والقمح دولياً مؤثراً وبشكل واضح على الوضع العقاري في ظل زيادة التضخم السكاني وارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية. إضافة إلى عدم قدرة الحكومة على الحصول على تمويلات بتكلفة مخفّضة والخوف من تراجع الطلب على الصادرات المصرية وتراجع معدلات السياحة، وكذلك انخفاض حجم التجارة المارّة بقناة السويس..
أهم البشائر والحلول للوضع العقاري :
وفي حال تمّ وضع عدد من الحلول والبدائل لأبرز هذه التحديات يقوم الخبراء العقاريين بأن القطاع على مقربة من أحداث مبشرة بالخير الوفير من أهمّها؛ زيادة حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية في عدد كبير من القطاعات ومن ضمنها قطاع العقارات. إضافة إلى تراجع معدلات التضخم ما يترتب عليه تراجع معدلات الفائدة بالبنوك من قبل البنك المركزي.
إلى جانب ذلك فمن المتوقع أن يزيد معدل نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5% خلال العام الحالي وبالتالي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي، وارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار. كما يُتوقع انخفاض نسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي وارتفاع الإيرادات الضريبية مع تراجع العجز في ميزان المعاملات التجارية، والتركيز أكثر على إعادة النشاط السياحي والحركة الجوية بين مصر وروسيا.