بعد أن أدت الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود إلي إحياء المخاوف بشأن التضخم، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي يوم الخميس الماضي الإبقاء على معدل الفائدة على الإيداع عند 16.75%، وسعر الإقراض عند 17.75%.
وقال بيان المركزي أنه “من المتوقع أن تؤثر إجراءات إصلاح المالية العامة للدولة على المعدل السنوي للتضخم بشكل مؤقت”.
وأعلنت الحكومة في يونيو إجراءات جديدة لتقليص الدعم شملت زيادة أسعار الوقود ورفع أسعار الكهرباء ومضاعفة أسعار مياه الشرب.
وانخفض التضخم من أعلى مستوياته فوق 30% العام الماضي إلى نحو 11% في مايو الماضي، الأمر الذي يسمح بالبدء في خفض تكاليف الاقتراض التي أعاقت نمو الشركات، غير أن هذا الاتجاه ربما يتغير بسرعة بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة.
وقال زياد داود كبير اقتصاديين الشرق الأوسط في “بلومبرج” إنه ليس من المستغرب أن يقرر المركزي المصري الابقاء على أسعار الفائدة دون تغير، رغبة في تقييم التأثير التضخمي للزيادة الأخيرة في أسعار الوقود والكهرباء قبل مواصلة التيسير.