أصدرت محكمة جنح مستأنف الخانكة حكمها في قضية سيارة ترحيلات ابو زعبل التي راح ضحيتها 37 متهما اخوانيا.
حيث قضت بمعاقبة ضباط الشرطة المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة خمس سنوات مع الشغل وتأييد حكم محكمة درجة اولى على المتهمين النقيب إبراهيم محمد المرسى نجم والملازمان إسلام عبد الفتاح حلمى ومحمد يحيى عبد العزيز من القسم بالحبس سنة مع ايقاف التنفيذ.
كما قررت المحكمة قبول تدخل وزير الداخلية بصفته مسؤول عن الحقوق المدنية.
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف سراج بعضوية المستشارين حسام ايوب وسهيل نبيل رئيسي المحكمة بحضور احمد الحناوي وحسام شاهين رئيسي النيابة العامة وامانة سر شريف الخولي وحسام الخولي وسامح الطناني.
كان المستشار هشام بركات أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة لقيامهم بالتسبب في وفاة 37 مجني عليه وإصابة آخرين من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم شرطة مصر الجديدة لسجن ابو زعبل.
وأشار إلى تقرير الأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل بإن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى 24 شخصًا فقط وإن السيارة غير صالحة لنقل 45 شخصًا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها..
وأن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والاخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وارواح المواطنين.
وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة نائب المأمور بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة 10 سنوات وبمعاقبة باقي المتهمين من ضباط الشرطة بالحبس لمدة عام مع وقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهم إلا انهم قاموا باستئناف الحكم.
فقضت محكمة جنح مستانف الخانكة ببراءة ضباط الشرطة والغاء الحكم الصادر بحبس المتهم عمرو فاروق نائب المأمور 10 سنوات .. الا ان النيابة العامة طعنت على أحكام البراءة امام محكمة النقض التي اصدرت حكمها باعادة محاكمة المتهمين من جديد امام دائرة جنح مستأنف جديدة .