أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أمس، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، إسناد مهمة عرض وتلخيص ودراسة كافة الآراء والملاحظات التى تم عرضها بجلسات الحوار المجتمعى بشأن مشروع التعديلات الدستورية، إلى اللجنة الفرعية التي سبق تشكيلها من اللجنة الفرعية لدراسة الآراء المكتوبة المُقدمة للبرلمان بشأن التعديلات المقترحة.
ومن بين أهم ما تستهدف التعديلات زيادة مدة الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات، ومنح وضع استثنائي للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي يمنحه حق الترشح والبقاء في منصبه حتى عام 2034.
وقال أبو شقة، أمس، إن “الانضمام للجنة الفرعية مفتوح لمن يريد من أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على أن تظل اللجنة فى انعقاد دائم وتنتهى هذه اللجنة من رأيها يوم الأربعاء المقبل، لكى توزع ما تنتهى إليه على أعضاء اللجنة التشريعية”.