أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم الأحد، النص النهائى، لمشروع قانون الكهرباء الجديد، إلى مجلس الوزراء عقب الانتهاء من إجراء تعديلات قانونية عليه.
ويسمح القانون الجديد بتخلي الدولة عن إدارة المرافق العامة الخاصة بالكهرباء، وأن يقتصر دورها على تنظيم وضبط ومراقبة هذا النشاط.
وبحسب بيان سابق لمجلس الوزراء مجلس الوزراء فإن القانون يعبر عن “اتجاه إلى أن يكون دور الدولة هو تنظيم وضبط ومراقبة نشاط المرافق العامة، بدلاً من إدارتها بطريقة مباشرة، من خلال كيان مستقل يتمتع بالصلاحيات اللازمة لتأدية عمله، وبما يضمن الحفاظ على مصالح المستهلكين ومقدمي الخدمة، وإيجاد علاقة متوازنة بينهما، حيث روعي في إعداده أن يساير الإتجاهات العالمية بهذا المجال”.
ووفقا لنص القانون الجديد، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من هدم أو أتلف معدات أو منشآت الكهرباء.