أجلت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة وشركتي “أوبر”، و”كريم” لخدمات النقل، على حكم سابق بوقف نشاط الشركتين، إلى جلسة 5 مايو المقبل.
وجاء قرار التأجيل، بعد تنحي المستشار سعيد القصير رئيس الدائرة بالتنحي عن نظر الطعن استشعارًا للحرج، نظراً لكونه مستشارا قانونيا لوزير الاتصالات، وهو أحد خصوم الطعن.
وأدار المستشار محمود أبوالدهب، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو هيئة المحكمة جلسة، أمس، بعد تنحي رئيس المحكمة، وخلال الجلسة، طالب ممثل شركة “كريم” بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في موضوع الطعن.
وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما في مارس الماضي، بإلزام الحكومة بوقف نشاط الشركتين، مع إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوع الدعوى.