ساد الغموض ملف الطروحات الحكومية بالبورصة، الذي رغم الإعلان عنه منذ نحو عامين، إلا أنه لم يتم حسم الأمر حتى الآن ببرامج وإجراءات زمينة واضحة ومحددة، بعدما تم نقل الملف مؤخرًا من وزارة الاستثمار إلى المالية، وسط توقعات باستمرار التأجيل حتى نهاية 2018، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “المصري اليوم”.
وتتطابق تلك التوقعات مع ما ذكرته “دلتا” في تقرير تم إعداده 22 يناير الماضي كشف عن وجود احتمالية لتأجيل ملف الطروحات إلي ما بعد انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في مارس المقبل.
ورغم إعلان وزارة المالية منذ أكثر من شهر أنها بصدد الإعلان عن استراتيجية شاملة تتضمن جدولًا زمنيًا للشركات الحكومية التي سيتم طرحها في البورصة خلال الفترة المقبلة، إلا أنها لم تكشف الخطة الزمنية النهائية حتى الآن.
وفي أواخر يناير الماضي أعلن وزير المالية عمرو الجارحي، في تصريح لوكالة “رويترز” أن الحكومة تسعى لطرح ما بين ثمانٍ وعشر شركات حكومية في سوق المال خلال 18 شهرا، وهو ما يتناقض مع المواعيد التي تم الإعلان عنها من قبل.
وأرجع إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة، تأخر الإعلان عن موقف البرنامج حتى الآن إلي ما وصفه بغياب المعلومات والتفاصيل والإجراءات، متوقعًا أن يستمر التأجيل حتى نهاية العام، على خلفية عدم جاهزية الشركات والأصول التي تم ترشيحها للطرح حتى الآن.
بيما قال مسؤول رفيع المستوى بوزارة المالية، إن الحكومة ترغب في جمع نحو 10 مليارات دولار من الطروحات المزمعة خلال السنوات المقبلة، وأضاف: « التقييم مش واضح، ولازم نبدأ، لاسيما أن الدراسات الفنية في هذا الشأن منذ إعلانه تحتاج إلى تطبيق وليس تعطيل، لتفادى الشكوك حول الملف حسب قوله».
وأعلنت الحكومة في السابق عن طرح حصص من شركات وبنوك للاكتتاب بالبورصة في سبيل تنشيط السوق وتوسيع قاعدة الملكية، مع الاحتفاظ بحصص حاكمة لها، ومنها شركة إنبى للبترول، وبنك القاهرة، والعربي الأفريقي الدولي، فيما توقعت مصادر أن تمتد الطروحات لتشمل شركات غذائية.
وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة عام 2005، حين بيعت أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.
وفي أغسطس 2016 أعلنت رئاسة الجمهورية أنه سيتم طرح نسب من رؤوس أموال عدد محدود من الشركات المملوكة للدولة بالبورصة قبل نهاية العام المالي 2016-2017، وهو ما لم يحدث.
وتضمنت القائمة التي تم إعلانها ثماني شركات تابعة لقطاع البترول، وبنوك حكومية “ناجحة”، وفي نوفمبر 2016 تم تأكيد توجه الحكومة بإعلان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي تضمنت بنوده طرح نسب من شركات حكومية.
وفي يوليو 2017، فاز التحالف الذي تقوده شركة “سي آي كابيتال” مع “جيفريز إنترناشونال ليميتد”، وبنك الإمارات دبي الوطني، بمنصب بنك الاستثمار الذي سيتولى عملية بيع وترويج جزء من أسهم شركة إنبي في الطرح المزمع إجراءه في البورصة، كما فاز بنك الاستثمار هيرميس بإدارة طرح بنك القاهرة ثالث أكبر البنوك الحكومية .