أعلن أصحاب مصانع لدرفلة الحديد، أن 8 مصانع توقفت عن الإنتاج والبيع، بسبب قرار وزير التجارة والصناعة، بفرض رسوم على واردات البليت، وفقا لموقع “مصراوي”.
وقال نور عنتر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “عنتر” للصلب إن الرسوم التي فرضها وزير الصناعة، رفعت سعر طن البليت إلى 480 دولارا، وهو ما دفع أصحاب الشركات إلى عدم استلامه من الميناء لارتفاع تكلفته عليهم. وأضاف أن الرسوم التي فرضتها وزارة التجارة “تعتبر تعجيزا لمصانع الدرفلة”.
وكان المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، فرض رسوما وقائية مؤقتة بنسبة 25% على واردات حديد التسليح والصلب و15% على البليت (خام الحديد) لمدة 180 يوما اعتبارا من 15 أبريل الجاري.
بحسب تقرير لموقع “أرجوس ميديا” البريطاني المختص بمراقبة الأسواق هناك نحو 15 مصنعا للدرفلة في مصر تعتمد على البليت المستورد لإنتاج حديد التسليح، بقدرة إنتاجية إجمالية نحو 2.7 مليون طن سنويا. وهو ما يعادل 20 إلى 25 بالمائة من الطاقة الإنتاجية لحديد التسليح في مصر، وفقا لمصادر السوق كما ذكر الموقع البريطاني..
وجاء قرار وزير التجارة استجابة لمطالب مصانع الحديد الكبيرة التي تنتج البليت محليا، والتي كانت تشكو من إغراق السوق بخامات البليت بعد الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب وأدت لوجود فائض عالمي كبير.
ورفض صغار المصنعين من متخصصي درفلة الحديد القرار بشدة، ونشروا استغاثة بالرئيس عبد الفتاح السيسي في الصحف لوقف تنفيذ القرار.
وقال أصحاب مصانع الدرفلة إنهم أقاموا دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري من أجل إلغاء قرار وزير التجارة والصناعة.
وأكد ونيس عياد، عضو غرفة الصناعات المعدنية، في بيان أن القرار أدى إلى توقف 8 مصانع عن الإنتاج ما يهدد نحو 25 ألف عامل بالتشرد، “وهو الأمر
الذي أثر تأثيرا بالغًا على أسعار منتجات حديد التسليح بشكل مباشر وأدى إلى ارتفاعها في السوق المحلية بقرابه 500 جنيه في مصانع حديد الدرفلة”.
وقال إن الموانئ متكدسة حاليًا بخام البليت الذي سبق التعاقد عليه قبل صدور قرار وزير التجارة.
وقال مجدي حسني، رئيس مجموعة العلا للصلب، إن هناك 4 مصانع احتكرت سوق الحديد، وهي المصانع التي تنتج البليت، بعد قرار وزير التجارة.
من جانبه قال رفيق الضو، العضو المنتدب لشركة السويس للصلب، إن شركته لديها مخزون يمكن بيعه للشركات يصل إلى 350 ألف طن، مضيفا “محدش اشترى من عندنا حاجة”.