لم يشهد ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية أي تقدم، مقارنة بترتيبها العام الماضي، و كشف تقرير منتدى الاقتصاد العالمي عن حصول مصر على المركز الـ 94 من بين 140 دولة في بعد أن سجلت 53.6 درجة على المؤشر بزيادة 0.4 درجة فقط عن العام الماضي.
وحافظت مصر بذلك على نفس المركز التي حصلت عليه في تقرير مؤشر التنافسية العالمية عام 2017، من بين 135 دولة. وتغيرت منهجية قياس عدد من المؤشرات الفرعية بدءا من تقرير العام الجاري، وهو ما جعل مصر في المركز الـ 94 عن قياس مؤشراتها بالمنهجية الجديدة عن العام الماضي، بينما كانت بالمنهجية القديمة الصادر بها تقرير عام 2017-2018 في سبتمبر من العام الماضي في المركز الـ 100.
ويعتمد ترتيب الدول على مؤشر التنافسية العالمية، الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2005، على جمع البيانات على المستوى المحلي في 12 فئة، والتي تعطي صورة شاملة عن القدرة التنافسية لبلد ما عند جمعها.
وأظهر التقرير ترتيب مصر في عدد من المؤشرات الفرعية، حيث احتلت المركز الـ 102 في مؤشر المؤسسية، والمركز الـ 56 في مؤشر البنية التحتية، والمركز الـ 100 في مؤشر اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمركز الـ 135 في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي، والمركز الـ 99 في مؤشر الصحة، والمركز الـ 99 في مؤشر المهارات.
كما احتلت مصر المركز الـ 121 في مؤشر سوق الإنتاج، والمركز الـ 130 في مؤشر سوق العمل، والمركز الـ 99 في مؤشر النظام المالي، والمركز الـ 24 في مؤشر حجم السوق، والمركز الـ 97 في مؤشر ديناميكية الأعمال، والمركز الـ 64 في مؤشر القدرة على الابتكار.
واحتلت إسرائيل المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ 20 عالميا في مؤشر التنافسية العالمية 2018، تلتها الإمارات في المركز الـ 27 عالميا، ثم قطر في المركز الـ 30، ثم السعودية في المركز الـ 39، ثم سلطنة عمان في المركز الـ 47، ثم البحرين في المركز الـ 50، والكويت في المركز الـ 54، وجاءت تركيا في المركز الـ 61.
وقالت وزارة الاستثمار في بيان أمس إن التقرير هذا العام استخدم منهجية جديدة تزداد فيها أهمية رأس المال البشري والانفتاح والابتكار، والقدرة على تحقيق نتائج اجتماعية أفضل، بما في ذلك مستوى الرضا عن الحياة.
ورغم استخدام منهجية جديدة في القياس، فقد قارنت الوزارة ترتيب مصر في بعض المؤشرات الفرعية بالتقرير السابق الخاص بعام 2017-2018، حيث قالت إن مصر حققت أكبر زيادة لها في مجال الابتكار بصعود 45 مركزا عالميا.
وأرجعت الوزيرة سحر نصر هذه الزيادة إلى ما جاء في إطار عمل مصر على دعم ريادة الأعمال مثل إنشاء صناديق استثمارية، مثل شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، ودور ااوزارة مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، في تطوير القطاع المالي غير المصرفي، وفقا للبيان.
وقالت الوزارة إن ترتيب مصر زاد أيضا في مؤشر البنية الأساسية بصعودها 15 مركزًا لتحتل المركز 56 العام الحالي بعدما كانت تحتل المركز 71 عالميًا في تقرير 2017-2018.