تبدأ “ثورة الإنترنت”، خلال ساعات، مرحلة التصعيد الثانية ضد شركات الاتصالات “المحمول والإنترنت” في مصر، بحملة مقاطعة لهواتف المحمول من الساعة الرابعة عصرًا حتى الـ 11 مساءً.
وقالت صفحة “ثورة الإنترنت” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم، إنَّها “لم يكن لها نشاط يوم الخميس الماضي، حيث تم إلغاء حملة المقاطعة تقديرًا للأحداث التى مرَّت بها مصر، من اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، واستشهاد 17 عسكريًا في الهجوم على كمائن عسكرية بمحافظة شمال سيناء”، موضحةً أنها “تستهدف إطلاق مرحلة جديدة لمقاطعة شركات الاتصالات من خلال تدشين مليونية “صايم عن المحمول” اليوم .
وأضافت الحملة، أنَّها تسعى لزيادة الضغط على شركات الاتصالات للاستجابة لمطالبها بتخفيض الأسعار وتحسين الخدمة، موضحةً أنَّها ستعتمد على عدة وسائل جديدة في مبادرتها، بالإضافة إلى حشد أعداد كبيرة من الشباب للتضامن معهم.
وطرحت الحملة بدائل عن الاتصال عبر شبكات المحمول، تتمثَّل في برامج المحادثات المجانية “واتس آب”، و”فايبر”، و”لاين”، و”ماسينجر”، بالإضافة إلى شبكات التواصل الاجتماعي، مضيفةً أنَّ “الشركات يجب أن تعرف حقوق المواطنين مقابل الأموال التي تجنيها، وبخاصةً أنَّ الشعب سيجبرها على تخفيض سعر الخدمة وزيادة السرعات”.
وأعربت مصادر مسؤولة بشركات المحمول عن استغرابهم من هدف المقاطعة في ظل تأكيد وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنَّ خدمات المحمول في تحسن ملحوظ، مستدلةً في ذلك بتقارير الجهاز القومي في هذا الإطار، وقالوا: “خدمات المحمول في تحسن، ونحن لسنا المتحكمين في أسعار الإنترنت الأرضي في مصر، لكن ذلك يعود إلى الشركة المصرية للاتصالات مالك البنية التحتية الوحيد في مصر”.
وذكرت المصادر أنَّ ثورة الإنترنت تنشر أرقامًا غير دقيقة عن أرباح شركات المحمول، مؤكدين أنَّ حجم سوق المحمول تبلغ عائداته 30 مليار جنيه، وهي ليست أرباح شركات المحمول من المصريين.
وقال إسلام خالد مؤسس ثورة الإنترنت: “توضيح بسيط بس عشان الناس اللي مش فاهمة إحنا مش حركة تخريبية، ومش بندمر اقتصاد البلد، الشرح بسيط حتى لو الشركات خسرت من مقاطعتنا فالشركات الثلاثه استثمارات أجنبية ومكسبها السنوي 30 مليار من جيبي وجيبك وكلهم بيطلعوا بره البلد، هدفنا الأساسي إيصال صوتنا للحكومة وللشركات إن في حاجه اسمها مواطن مصري قوي قادر يغير في أي وقت”.
وأضاف: “خلي بالك الشركات بتحاول تطلع إشاعات إننا مسيسين و بننفذ أجندات وهري من دا بس إحنا مش هنرد على الهري ده، إحنا بنعترض سلميًّا على استغلال وسرقة ونصب بقالها سنين وعشان إحنا فوقنا وعرفنا اللعبة مينفعش نسكت منزلناش شارع محدفناش طوبة معملناش أي فعل يعاقب عليه القانون، وكل اللي بنعمله قانوني وبيكفله الدستور لكل مواطن وهو حق التعبير عن الرأي”.