أكدت نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيتم عرضه على البرلمان الدورة القادمة لمناقشته وإقراره.
وأضافت ـ في تصريحات على هامش توقيع بروتوكول مع بنك التنمية الصناعية ـ أن لجنة من وزارة العدل راجعت مشروع القانون خلال الأيام الماضية.
وقالت: إن مشروع القانون الجاري صياغته يمنح العديد من الحوافز لتحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد رسمي، وأوضحت أن المشروع يتيح وضع مزايا تشجيعية للمشروعات الصغيرة وخاصة الصناعية باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية.
ولم توضح “جامع” طبيعة الحوافز المزمع أن يتضمنها القانون، خاصة أن هناك حالة من الغموض بشأن تلك الحوافز، بعد إعلان وزير المالية محمد معيط في تصريحات سابقة عدم تقديم الوزارة حوافز ضريبية للقطاع غير الرسمي والمشروعات الصغيرة.