بعد نحو خمس سنوات من التقاضي، أيدت المحكمة الإدارية العليا في حكم نهائي وغير قابل للطعن حظر موقع المشاهدة العالمي الشهير YouTube لمدة شهر في مصر، وذلك بعد أن أدانته المحكمة لعرضه الفيلم الذي عده كثيرون مسيئاً للرسول محمد، في عام 2012 وتسبب في عاصفة من ردود الأفعال الغاضبة في أوساط المسلمين.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في عام 2013 بحظر الموقع لمدة شهر وكذلك حظر روابط عرض الفيلم، غير أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقدم حينها بطعن على الحكم، وقررت المحكمة وقف التنفيذ لحين صدور حكم نهائي في القضية من “المحكمة الإدارية العليا، وهو ما حدث بالأمس.
ورفضت “الإدارية العليا” الطعون، لتلزم بذلك السلطات المختصة بتنفيذ القرار السابق، إذ أنه لا يجوز الطعن على قرارات المحكمة.
وأصدرت المحكمة قرارها برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، وقالت في حيثياتها إن “حرية الفكر والتعبير ليست حريات وحقوق مطلقة وإنما هي مقيدة للحفاظ على الطابع الأصيل لقيم المجتمع وثوابته وتقاليده والتراث التاريخي للشعب والآداب العامة”، وأضافت أن “الفيلم المسيء وما تضمنه من خرافات هي من نسيج خيال مريض لمصورها إذ أن الإسلام والرسول الكريم ليس في حاجة للمحكمة أو لغيرها للدفاع عن قدسيتهما وسماوية رسالتهم”.