كتبت: سارة المتجلي
عقب إعلان لائحة إختيار البطريرك الجديدة شهدت الأوساط القبطية غضب وجدل لعدم السماح لجميع الأقباط بالمشاركة فى انتخاب البابا و قصر الانتخاب على فئات معينة منهم الاآباء وكهنة الكنيسة القبطية والعاملين بالسلك الكهنوتى والدبلوماسي والأساتذة الجامعيين و الوزراء و لواءات القوات المسلحة والشرطة .
وينظر الكثيرون الطعن علي اللائحة الجديدة عقب إقرارها من قبل رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور كما سبق حيث أقام خادم كنسي يدعي المهندس ماجد ميخائيل دعوى قضائية ضد الكنيسة لإيقاف انتخابات البطريرك ال 18وهو الأنبا تواضروس الثاني حتى يتم السماح للأقباط عموما بالمشاركة فى اختيار البابا ، وهو ما أحدث إنقساما قبطيا حيث تمسك فريق بهذا المطالب ورفضه فريق آخر لحساسية منصب البابا وأهمية قصرها على النخبة الواعية .
وقال أشرف أنيس ، عضو حركة الحق في الحياة القبطية ، إن لائحة إختيار البطريرك الجديدة تتنافي مع المادة الثالثة من دستور 2013 والتي تنص علي “مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية ” .
وأضاف أنيس إن المادة 15 من اللائحة الجديدة تقتصر الشعب المسيحي والكنسي في فئات معينة يحق لهم التصويت و إختيار البطريرك القادم حيث لم يتجاوز عددهم 8 ألاف شخص من إجمالي 10 مليون مسيحي وهو الأمر الذي يتنافي مع المادة الثالثة من الدستور ، مشيرا إن من حق المواطن المسيحي إختيار رئيس الجمهورية وكذا أعضاء مجلس الشعب ولكنه يحرم من إختيار قياداته الكنسية التي تدعي الديمقراطية داخل أسوارها ،علي حد وصفه .
من جانبه أوضح ممدوح رمزي ،عضو مجلس الشوري السابق ، إن لائحة إختيار البطريرك لا تتنافي مع المادة الثالثة من الدستور ولكنها تمنح الحق لصفوة الشعب المسيحي في إختيار البطريرك القادم لكونهم مواطنون مدركون لإختياراتهم وكذا تحد من أعداد المصوتين لصعوبة تصويت 10 مليون مسيحي لذا تم إختيار اللواءات دون باقي رتب الداخلية والقوات المسلحة وكذا أساتذة الجامعات و المستشارين والسفراء وغيرهم .
ونوه رمزي إنه يحق للصفوة إختيار البطريرك القادم ولكن حال رسامته سيباشر مهامه علي كافة الأقباط دون تفرقه لذا فالكنيسة الأرثوذكسية ديمقراطية ، مشيرا إلي كون عوام الأقباط ليس لديهم القدرة والثقافة الكافية لإختيار الشخصية الأصلح لقيادة الكنيسة .
وأشار المفكر القبطي كمال زاخر أن المادة الثالثة من الدستور لم تشدد علي كون كافة الأقباط لهم حق إختيار قياداتهم الروحية ، مضيفا إلي كونها ذكرت أن للأقباط الحق في إختيار قياداتهم ولكن علي الكنيسة تحديد الفئات التي ترتئيها مناسبة وترتقي لفئة الإختيار لان إنتخاب البطريرك ليس إنتخاب لشخصية عامة كرئيس الجمهورية لذا لا يحق لكافة الأقباط إختياره لضخامة أعدادهم ولكن فئات محددة .