تستعد الحكومة لإطلاق حزمة رعاية اجتماعية جديدة مطلع يوليو المقبل، تشمل إقرار علاوة غلاء استثنائية، وزيادة طفيفة في المقررات التموينية بإجمالي تكلفة 15 مليار جنيه.
ويترقب المواطنون زيادات جديدة في أسعار المحروقات والطاقة والخدمات الحكومية الأخرى خلال الأيام المقبلة في ظل سعي الحكومة لزيادة مواردها والتغلب على عجز الموازنة في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت عام 2014.
وقالت مصادر حكومية لجريدة «المال» إن الحزمة الجديدة تستهدف تفادي تأثر محدودي الدخل بالإجراءات الاقتصادية الخاصة بزيادة أسعار الطاقة التي تعتزم الحكومة اتخاذها في برنامج ترشيد الدعم الذي بدأته عام 2016.
وأوضحت المصادر أن الحزمة ستتضمن إجراءين فقط مقابل حزمة من 4 إجراءات اجتماعية أطلقتها الحكومة العام الماضي، التي تضمنت زيادة حصة الفرد على البطاقات التموينية، من 20 إلى 25 جنيها، فضلا عن علاوة غلاء استثنائية، وتخفيضات ضريبية على المرتبات، بخلاف وقف تحصيل ضريبة الأطيان الزراعية 3 سنوات.
وأكدت المصادر أن تكلفة الإجراءات الاجتماعية المنتظرة خلال العام المالي الجديد تبلغ 15 مليار جنيه، مقابل 85 مليارا لحزمة العام الجاري.
وتسعى الحكومة إلى تخفيض فاتورة دعم الوقود بنحو 20 مليار جنيه، لتنخفض من 110مليارات خلال العام الحالي إلى 89.9 مليار في الموازنة الجديدة، فيما تواجه صعوبات ناتجة عن ارتفاع أسعار البترول عالميا عن المستهدفات الموضوعة في مشروع الموازنة، وارتباطها بأثر تكلفة هذا الارتفاع على قيمة العجز الكلي.
وقال أشرف العربي، عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، إن الحزمة الاجتماعية قد تكون مفيدة بالنسبة لموظفي الدولة، وتساءل: “ماذا عن أصحاب الدخول الثابتة من العاملين بالقطاع الخاص، والذين يقعون فى مرمى نيران الإجراءات الاقتصادية؟”.
وأضاف أننا سنواجه عدة موجات تضخمية متتابعة، ناتجة من انعكاس الإجراءات على تكلفة التشغيل، وبالتالي أسعار السلع، في الوقت الذي أنهت فيه إجراءات العام الحالي على كل مدخرات الطبقة المتوسطة، مما جعل وضعها صعبا للغاية.
في سياق متصل قال حمدى عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن الحكومة لم تحدد بعد توقيت زيادة أسعار الوقود أو نسب الزيادة ولن يتم ذلك إلا بعد الانتهاء من دراسة تحديد السعر المناسب للتر لكل من أنواع البنزين والسولار والبوتجاز.