فجر “حظر النشر” عن الاتهامات المنسوبة لإدارة مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، أزمة كبيرة بين النيابة العامة، والمجلس “الأعلى لتنظيم الإعلام”.
وأوقف النائب العام المصري أمس، قرارا أصدره رئيس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد بوقف النشر، وقال: إن القرار منعدم، ويمثل تعديًا على اختصاصات السلطات القضائية والتنفيذية المنوط بها وحدها حماية الشأن العام للدولة.
وقرر النائب العام استدعاء مكرم للمثول أمام نيابة أمن الدولة العليا للإدلاء بأقواله، وحظر النشر بشأن التحقيقات مع رئيس الأعلى للإعلام.
وفي المقابل دافع مكرم عن قراره، وقال: إن مجلسه “مارس اختصاصه وفقا لقانونه الذي يعطيه صلاحية اتخاذ الإجراءات التي اتخذها”.
بدأت الأزمة على خلفية سلسلة من المقالات نشرها الكاتب والسيناريست وحيد حامد بشأن ما قال إنه “مخالفات ارتكبتها إدارة المستشفى، عبر إساءة استخدام التبرعات، وكذلك في تقاضي أجور مبالغ فيها، وتعيين أقارب لمدير المستشفى في مناصب قيادية”.