وافق المسستشار هشام بركات على حفظ التحقيقات في قضية اتفاقيتي البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي بالمياه العميقة بمنطقتي شمال الاسكندرية وغرب البحر المتوسط لثبوت عدم صحة البلاغ المقدم بشأن ذلك.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا يفيد بأن وزراء البترول السابقين والمختصين بالهيئة العامة للبترول ارتكبوا مخالفات شابت إبرام وتنفيذ اتفاقيتي البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي في المناطق السابق ذكرها الصادرتين بشأنهما القانونين رقمي 15 لسنة 1992، و 5 لسنة 1999 وتعديلاتهما .
وباشرت النيابة العامة التحقيقات فور ورود البلاغ واستمعت إلى أقوال المبلغ وفحصت كافة الأوراق والمستندات التي قدمها أثناء التحقيقات، كما واجهت بها المختصين بالهيئة العامة للبترول واستمعت إلى أوجه الرد عليها وقررت انتداب لجنه فنية متخصصة من الجهات المعنية والتي انتهت من فحص ماتم تكليفها به وأخطرت النيابة العامة بالتقرير النهائي.