نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما انتشر في عدد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، عن دراسة حكومية لزيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 1500 جنيه بداية من العام المالي الجديد.
وقال المركز – فى تقرير توضيح الحقائق – أن المركز تواصل مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتي أوضحت أن هذه الأنباء غير سليمة، مؤكدة أنه لم يتم العمل على إعداد دراسة – كما أشيع – حول زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1500 جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بداية من العام المالي الجديد 2018/2017.