تعتزم لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الاجتماع بالدكتور محمد معيط وزير المالية لمناقشة مؤشرات الربع الأول من العام المالى الجارى وسيناريوهات التعامل مع الدين العام.
وقال حسين عيسى رئيس اللجنة لصحيفة ”البورصة” إن موعد الاجتماع لم يتحدد بعد، ولن يكون مقتصرا على موضوع واحد ولكنه سيشمل موضوعات الدين العام والتعامل معه ومؤشرات الربع الأول من العام المالى الجارى.
وأضاف عيسى أن اللجنة ترغب فى الاستماع لرؤية الوزارة بشأن السياسات المالية والاقتصادية خلال الفترة الأخيرة.
وقال: إن الحكومة أحالت مشروع قانون الضريبة على الدخل، بشأن فصل وعاء الضريبة على الأذون وسندات الخزانة عن باقى أوعية الإيرادات لمجلس النواب لكن مشروع القانون لم يصل بعد إلى اللجنة.
وسجلت مؤشرات أداء الموازنة العامة في الربع الأول من العام المالى الحالى 2018/2019، تحسنا ملحوظا، إذ تراجعت نسبة العجز الكلى لتسجل 1.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل متوسط نسبة عجز بلغ 2.3% خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقال الدكتور محمد معيط فى تصريحات صحفية سابقة إن الإيرادات استمرت فى الارتفاع لتحقق معدل نمو على أساس سنوى بلغ 35.3% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، مقابل معدل نمو المصروفات العامة 28.9% خلال الربع الأول من العام السابق.
وتوقع ياسر عمر وكيل اللجنة أن يتم عقد الاجتماع نهاية الشهر الجارى لمتابعة سيناريو تعامل وزارة المالية مع الديون قصيرة الأجل. وقال: “لا يوجد سوى حل واحد وهو تحويلها إلى ديون متوسطة الآجال”.
وقالت وكالة «فيتش سوليوشنز»، الذراع البحثية لوكالة التصنيف الائتمانى (فيتش)، إن جدول استحقاق الدين فى مصر قصير نسبيا، ما يزيد من مخاطر تمديد الآجال، وإن نحو 50% من ديون مصر تستحق السداد بحلول نهاية عام 2020.
وأضافت أن مخاطر العملات الأجنبية تبلغ نسبتها 60% من الديون المقومة بالجنيه.