وكالات
حالة من التخبط فى تصريحات المسئولين عن الآثار حول خبر فقدان 76 عينة أثرية داخل معامل الترميم بالمتحف المصرى الكبير من بينها 12 عينة من مركب خوفو ، والذى انفردت به وكالة انباء الشرق الاوسط اليوم ، خاصة وأن بعض تلك العينات وصل من المناطق الأثرية إلى المعامل بالمتحف بطريقة غير قانونية، دون موافقات وغير مثبتة في الدفاتر.
وأكد الدكتور محمد مصطفى المشرف العام على المتحف الكبير، فى بيان اصدرته وزارة الآثار – أنه تم إحالة تلك الواقعة فى فبراير 2012 ، ووفقًا لتقرير لجنة الجرد المشكلة لهذا الصدد ، الى النيابة الادارية للتحقيق فيها والتى انتدبت لجنة من خبراء مركز بحوث وصيانة الآثار ، التى اقرت فى تقريرها بان العينات المفقودة هى عينات نواتج التلف ” صدا ، عفن ، ونواتج أخرى ” تساقطت من بعض الاسطح الخارجية لبعض القطع الاثرية ، وفى ضوء تقرير اللجنة حفظت النيابة الادارية التحقيق فى هذه الواقعة .
من جانبه ، قال أسامة أبو الخير المدير التنفيذى لمشروع المتحف الكبير إن هذه العينات مثبته فى سجلات معمل الترميم ، وذلك وفقا للإجراءات واللوائح المنظمة للعمل بالمعامل ، كما ألمح إلى أن تقرير لجنة مركز بحوث وصيانة الآثار أثبت أنها عينات مستهلكة استخدمت لتحليل نواتج التلف من اتساخات او صدأ او أملاح وغير ذلك من نواتج أخرى، مشيرا الى انه من خلال التحليلات يمكن التعرف على مسببات او مصدر هذة الظواهر وتحديد طرق العلاج والترميم المناسب .
ومن جانبه ، أكد مصدر مسئول بالمتحف المصرى الكبير أن كلام المشرف العام علي المتحف الكبير تنقصه الدقة ومحاولة لشيوع المسئولية لان تقرير لجنة الجرد اثبت في المحاضر فقدان العينات ودخول عينات دون أوراق مثبتة وهو ما اعترض عليه أصحاب العهد لأن العينات كانت تؤخذ دون علمهم كما أن لجنة خبراء مركز البحوث لم تنتدب من النيابة الادارية وإنما شكلتها وزارة الآثار وكانت من الدكتورة نادية لقمة والدكتور حسين كمال وأشارت إلى أن العينات فقدت نتيجة عدم الخبرة ، متسائلا أين قرار النيابة الإدارية بتشكيل لجنة من الخبراء وأين قرار النيابة بحفظ التحقيق .
وأشار المصدر إلى أن تحويل تلك الواقعة الضخمة إلي النيابة الإدارية فهو أمر مستغرب لأن شق من القضية هو إداري والشق الثاني هو جنائى لأن الآثار من الأموال العامة طبقا لقانون حماية الاثار ، وهذه الأعمال بها بعثات أجنبية ومصرية وهي تتشابه مع القضية المعروفة باسم خرطوش خوفو .
وأوضح أن تصريحات المدير التنفيذي لمشروع المتحف الكبير أسامة أبو الخير يتناقض مع الخطابات الواردة منه إلي وزير الآثار والمؤرخة بتاريخ 30 ديسمبر 2012 ويقول فيها أن لجنة الجرد أثبت فقدان 76 عينة وأنه قام بتحويل هذا الموضوع إلى المشرف العام على الشئون الفنية بمشروع المتحف الكبير محمد غنيم وأكد فى مذكرته أن لجنة الخبراء مشكلة من محمد غنيم ، وليس من النيابة الإدارية ، واعترف فى مذكرته بتحويل مسئولى معملى الميكرسكوب الإلكترونى الماسح ومعمل حيود الاشعة السينية الى النيابة الادارية لكونهما فقدا عينات من المعامل تحت رئاستهما وأنهما خرجتا عن مقتضى الواجب الوظيفى ، كما اقترح فى نفس المذكرة بسبب فقدان العينات انشاء بنك للعينات .
وأشار المصدر إلى أنه طبقا لقرار لجنة الجرد لم توضع أرقام للسجل في 6 عينات المونة و6 عينات اخشاب من مركب خوفو الثانية ، التى يعمل بها الفريق اليابانى ، مما يعني أنهما غير مسجلة في دفاتر المعامل وكتبت أمامهم ملاحظات بأن هذه العينات دخلت المعامل بدون طلب موجه من المدير التنفيذي للمعامل.