كتبت : إسراء نعيم
كشفت ” دار الخدمات النقابية والعمالية ” اليوم الأربعاء، بالمستندات مخالفات رئيس اللجنة الإدارية ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الجديد “جبالى المراغي” ، من واقع تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات كرئيس للجنة النقابية للعاملين بالنقل البرى بسوهاج ورئيس للنقابة العامة عن عام 2009/2010.
أوضح التقرير الصادر عن أعمال اللجنة النقابية للنقل البرى بمحافظة سوهاج لعام 2009/2010 أنه تبين من الفحص وجود عجز فى التوريد بين المبالغ المحصلة والمبالغ الموردة بلغ مبلغ وقدره 4494 ، وقد قامت اللجنة بتوريد هذا المبلغ بتاريخ 10/10/2011 وتبين أيضا أن هذه المخالفة متكررة حيث سبق ثبوتها فى تقرير الجهاز السابق عن العام 2008/ 2009
أضاف التقرير أن المصروفات الإدارية لأعمال اللجنة خلال عامى 2009/2010 قد تجاوزت النسبة المقررة لها ، حيث بلغت 98845,49 جنيها ، وثبت أن هذه المخالفة متكررة فى التقرير السابق .
أفادت الدار بقيام المختص باللجنة بالصرف فى غير الأغراض التى أنشأت من اجلها ، حيث ثبت من الأوراق صرف مبلغ وقدره 29850 علي النحو التالى : ” 8950 جنيها للنشر والإعلان ،و 21000 شراء هدايا ” مما ترتب عليه عدم استفادة أعضاء اللجنة من هذه المبالغ ، كما أنه تم صرفها بالأمر المباشر من ” جبالى المراغي ” بصفته رئيس النقابة العامة وأيضاً رئيس اللجنة النقابية بسوهاج ، وبناء عليه لم تتخذ أى إجراءات قانونية ولم يتم إحالة هذا التجاوز للتحقيق .
أضاف التقرير أن أجور العاملين باللجنة النقابية وصندوق الزمالة وصندوق التكافل بلغت 99488 وثمانين جنيها ، وهو مبلغ مرتفع مقارنة بالإعانات المقدمة لأعضاء اللجنة والتى من اجلها أنشأت اللجنة النقابية ، حيث أن جملة الإعانات التى قدمت لم تتجاوز مبلغ 54965 جنيها ، وهو مبلغ قليل مقارنة بأجور العاملين ، والذين لا يتجاوز عددهم ثلاثة عشر عاملاً ، وهو أيضا مبلغ زهيد مقارنة بالمصروفات الإدارية التى أنفقتها اللجنة البالغ قدرها 162567,20 جنيها طبقا لأعمال الفحص ، فى حين أن اللائحة المالية للاتحاد تنص على أن لا تتجاوز المصروفات الإدارية نسبة 20% مما يتم صرفه .
ذكرت الدار أن هذه المخالفات وغيرها أكدت عليها لجنة من القوى العاملة وإدارة التفتيش المالى والإدارى بمحافظة سوهاج بناء على شكوى مقدمة من بعض أعضاء اللجنة النقابية ، موضحة فى تقريرها بالنص أن “المسئولية عن هذه المخالفات وذلك التجاوز تقع على السيد جبالى محمد الجبالى بصفته رئيس النقابة العامة ورئيس اللجنة النقابية وأيضا السيد على عواجه على أمين الصندوق اللجنة النقابية ” .
طالبت الدار جميع ميالقيادات العمالية الشريفة بسرعة رفع دعوى قضائية بفرض الحراسة على أموال وأصول اتحاد نقابات عمال مصر إنقاذا لما تبقى من أموال العمال التى تم استقطاعها جبرا على مدار سنوات طويلة ، كما طالبت النائب العام باعتبار المنشور فى هذا البيان وما سيتبعه من معلومات بلاغا يستوجب التحقيق ، أيضاً طالبت المسئولين بفتح ملفات هؤلاء النقابيين ومخالفاتهم المالية التى تمتلئ بها تقارير الأجهزة الرقابية وخاصةً التقارير عن أعمال النقابات العامة والتى لم ينشر أى منها حتى الآن