اقام الدكتور سمير صبري المحامي دعوي مستعجلة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيرة القوي العاملة والهجرة ووزيرة التضامن الاجتماعي لالزامهم باصدار قرار بالتنبية علي الشركات والمنشآت وكافة مؤسسات الدولة بان يكون تعيين الأقزام كاصحاء وليس ضمن ال ٥٪ من العجزة المؤهلين لعدم خضوعهم لأحكام هذا القانون وعدم طلب شهادة العجزة المؤهلين من الاقزام وتفعيل احكام المادة ٨١ من الدستور المصري وتنفيذ الحكم بمسودتة الاصلية دون اعلان.
وبعد الثورات التي مرت بها مصر من 25يناير و٣٠يونيو، وعلى مدار أكثر من ثلاث سنوات، ظن الكثيرين أنهم سيحصلون على حقوقهم بسهولة ويسر ولكن الأزمة التي تعرضت لها البلاد في هذه المرحلة من عدم استقرار على المستوى الداخلي وحتى على المستوى الخارجي.
حيث شعر المصريون بعدم الأمان وتخوفوا على مدى ثلاث سنوات من القادم إلى مصر مما أثر على السياحة وعلى كل شيء في مصر، وكأن القوانين الموضوعة دون التنفيذ ما أدى إلى سخط المجتمع المصري على كل شيء، وظهرت فئات لم تستطع التعايش مع هذا الوضع الصعب ومن بين هذه الفئات الأقزام الذين بدأوا بالمطالبة